قضت غرفة الجنايات الابتدائية بعقوبة سالبة للحرية بلغت مدتها 12 سنة سجنا نافذا، في حق شخص وجهت له إحدى الفتيات قبل أربعة أشهر، تهمة اغتصابها وافتضاض بكارتها بالعنف، وهي التهمة التي ظل ينفيها طيلة مرحلة الاستماع إليه تمهيديا وفي كل المراحل القانونية التي قطعتها القضية.

ومثل المتهم أمام المحكمة بقرار إحالة من قاضي التحقيق، الذي كون من خلال جميع مراحل الاستماع إليه ومواجهته بضحيته، قناعة أنه فعلا أتى المنسوب إليه من أفعال، إذ جاءت أقوال الضحية منسجمة مع بعضها، وعززتها بشهود على الواقعة، كما أن الشهادة الطبية التي تلت الفحص الطبي، الذي خضعت له الضحية مباشرة بعد الاعتداء عليها، أكد أن افتضاض بكارتها يتطابق مع تاريخ الواقعة، وأن الاعتداء الجنسي مازالت آثاره بادية.

وتابعت يومية “الصباح”، أن الضحية كشفت في تصريح أولي للدرك الملكي، أن الجاني اعترض سبيلها وتحت التهديد اقتادها إلى مكان منزو، حيث استباح جسدها وافتض بكارتها، وهي الأقوال التي تمسكت بها طيلة مراحل التقاضي، ولم يستطع المتهم دحضها بأدلة منطقية ومقنعة.

وترافع دفاع المتهم في اتجاه انتزاع البراءة لصالحه، أو استثناء تمتيعه بظروف التخفيف، إلا أن النيابة العامة طالبت بإنزال الأقصى في حقه، وبعد المداولة عاقبته هيأة الحكم ب12 سنة سجنا نافذا، وهو ما يؤكد، نزوع العدالة نحو إصدار أحكام لها رجع صدى قوي للحفاظ على القيم المجتمعية واستئصال كل الميولات العدوانية كيفما كان نوعها.