أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان صانع أسنان بالحبس موقوف التنفيذ من أجل تهمة انتحال صفة ومزاولة مهنة منظمة دون الحصول على التراخيص القانونية.

وهكذا قضت المحكمة في الدعوى العمومية على المتهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم.

أما في الدعوى المدنية، فقد حكمت المحكمة على المتهم بأداء تعويض مدني قدره 30 ألف درهم لفائدة الضحية، وتعويض إضافي بقيمة 15 ألف درهم لفائدة الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.