أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، اليوم الاثنين بمراكش، أن تمكين النساء يشكل أداة لدرء العنف ضد المرأة وآلية لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وقالت الوزيرة في كلمة خلال افتتاح الدورة 37 للجمعية العامة للمجلس الدولي للمرأة (23 – 28 يونيو الجاري) المنظمة حول موضوع “تمكين النساء والتنمية المستدامة”، إن “تمكين النساء يشكل أداة لتعزيز حقوق الإنسان، ورافعة للتنمية المستدامة، وعاملا مهما لتحقيق السلم”.

وذكرت بأن البرنامج الحكومي 2021-2026 أدرج إدماج النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ضمن أولوياته، مبرزة أن مختلف القطاعات الحكومية تقوم بعدد من البرامج الرامية إلى تعزيز تمكين النساء.

ولضمان التقائية الاستراتيجيات والتنسيق الفعال، تضيف الوزيرة، تم إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة برئاسة رئيس الحكومة، بهدف ترسيخ مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وتتبع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، واعتماد آليات التشاور والتشارك.

وأشارت من جهة أخرى، إلى أن استضافة الاتحاد الوطني لنساء المغرب للدورة ال37 للجمعية العامة للمجلس الدولي للمرأة، يعكس ريادة هذه المنظمة، التي تجسد الالتزام القوي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، ودعمها لكافة المبادرات الرامية إلى الدفاع عن قضايا النساء والفتيات وتعزيز حمايتهن والنهوض بأوضاعهن وتعزيز مكانتهن داخل المجتمع.

من جهته، أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، العمل الريادي للاتحاد الوطني لنساء المغرب تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، من أجل تحسين ظروف عيش النساء في المغرب.

وبعد أن ذكر بأن النساء تأثرن بشكل من تداعيات جائحة كوفيد-19، خاصة على مستوى التشغيل، شدد الوزير على أهمية التمكين كأداة استراتيجية لرفع التحديات العالمية، ولاسيما الفقر، والهشاشة الاجتماعية، والعدالة الاقتصادية، وغيرها.

من جهة أخرى، استعرض السكوري أهم البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات من أجل النهوض بتمكين النساء.

من جهته، أشار كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، إلى أن الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكلان رافعة أساسية لتمكين النساء، خصوصا في العالم القروي.

وأوضح في هذا السياق، أن كتابة الدولة تعمل على وضع سياسات موجهة لدعم المقاولات النسائية الصغيرة، وتعزيز القدرات المهنية للنساء الحرفيات، ومواكبة التعاونيات نحو التمكين الاقتصادي وتيسير ولوج النساء إلى الأسواق الوطنية والدولية.

بدوره، أكد الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد دردوري، أن هذا الورش الملكي أصبح شريكا أساسيا في تنفيذ السياسات الاجتماعية، مشددا على الدور المحوري لتمكين النساء في تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة.

وقدّم دردوري، بهذه المناسبة، برامج ومحاور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا وقعها الإيجابي والملموس على تحسين ظروف عيش الساكنة وتحسين مؤشرات الصحة والتعليم.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للدورة ال37 للجمعية العامة للمجلس الدولي للمرأة بتوقيع اتفاقية بين الاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تهدف إلى دعم منظومة التكوين بالتدرج المهني داخل مراكز التكوين التابعة للاتحاد، من خلال تمكين النساء والفتيات من ولوج مسارات تكوينية تؤهلهن للاندماج الفعلي في سوق الشغل وتعزيز استقلاليتهن الاقتصادية.

ويعكس تنظيم هذا الحدث الكبير أيضا انفتاح المملكة الدائم على الفضاءات الدولية للحوار وتبادل الخبرات، فضلا عن التزامها الراسخ داخل المجتمع الدولي بكل المبادرات الرامية إلى التمكين والإدماج السوسيو اقتصادي للنساء.