تتواصل التحقيقات المكثفة في قضية العثور على يد بشرية مقطوعة مخبأة داخل قنينة طبية في شقة سكنية وسط مدينة القنيطرة، وهي واقعة أثارت استنفاراً أمنياً وقضائياً واسعاً.

في هذا السياق، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة إيداع المشتبه فيه السجن المحلي، بتهمة الاحتفاظ بعضو بشري لغرض غير علاجي أو علمي، استناداً إلى القانون 16.98 الخاص بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، الذي يمنع استخدام الأعضاء إلا في حالات علاجية أو بحثية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المشتبه فيه، وهو طالب سابق في الطب (لم يحصل على الدكتوراه) وابن صاحب أشهر مصحة خاصة بالقنيطرة، سيمثل أمام المحكمة في جلسة تحقيق تفصيلية يوم 9 يوليوز المقبل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المتهم كشف، خلال الاستماع إلى أقواله، أنه تسلم اليد البشرية من طبيب كان صديقاً لوالده، إلا أن وفاة هذا الطبيب قبل عدة سنوات حالت دون التوصل لمعلومات أكثر وضوحاً حول مصدر اليد وظروف تسلمها.

في سياق التحقيق، استمعت الجهات المختصة إلى سيدة كانت مساعدة لدى الطبيب المتوفى قبل أكثر من ثلاثين عاماً، والتي أكدت رؤيتها لليد داخل العيادة، ورغم أن هذا الأمر جعلها مهددة بالمتابعة بسبب عدم التبليغ، إلا أن القاضي قرر حفظ المسطرة في حقها.

كما تم الاستماع إلى كل من ابن الطبيب المتوفى وصاحب المصحة (والد المشتبه فيه)، واللذين نفيا علمهما بتفاصيل الواقعة، مما ترك الموقوف وحيداً في دائرة الاتهام.

أثناء البحث في الشقة التي عثر فيها على العضو البشري، والتي كان المعني بالأمر قد استأجرها من مالكتها، عثرت الشرطة على علب كرتونية وملفات، وهو ما أثار شكوكاً حول ارتباط الواقعة بالمصحة الخاصة التي يملكها والد المتهم، لكن التحريات أكدت فيما بعد عدم صحة هذه الفرضيات.

وتتابع السلطات المختصة البحث في ملابسات الحادثة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة التحقيق القادمة، في محاولة للوصول إلى حقيقة هذه القضية الغامضة التي هزت الرأي العام المحلي.