أصدرت ولاية أمن تطوان بياناً توضيحياً اليوم، رداً على شريط فيديو متداول على موقع “يوتيوب” استضاف شخصاً كان في وضعية خلاف مع القانون.

وأفادت الولاية بأن الشريط تضمن “تصريحات وتعليقات غير صحيحة ومشوبة بتحريف وقائع قانونية مضمنة في إجراءات مسطرية”.

في إطار تنوير الرأي العام وتصحيح المعطيات المغلوطة، أكدت ولاية أمن تطوان، التي تشرف أمنياً على مفوضية القصر الكبير، الحقائق التالية.

أوضحت ولاية الأمن أن القضية التي تناولها الفيديو تتعلق بـ”الضرب والجرح”، وقد عالجتها الدائرة الأمنية الثانية للشرطة بمفوضية القصر الكبير، ولا يزال البحث القضائي فيها جارياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وبضرورة البحث وتنفيذاً لتعليمات النيابة العامة، تم الاحتفاظ بالشخص الظاهر في الشريط تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

وأكدت الولاية أنه تم استيفاء جميع ضمانات وشكليات الوضع تحت الحراسة النظرية، بما في ذلك إشعار والدته وتضمين اسمه في لائحة الأشخاص المقيدة حريتهم المحالة على النيابة العامة.

أفاد البيان بأنه بعد ظهور مضاعفات صحية على المشتبه فيه، تم نقله إلى المستشفى المحلي بالقصر الكبير حيث تلقى العلاجات الضرورية، ثم أعيد إلى غرفة الأمن المخصصة للأشخاص المحتفظ بهم، غير أن حالته استدعت نقله مجدداً إلى المستشفى، حيث أشار الطبيب المعالج بضرورة نقله إلى المستشفى الجهوي بمدينة طنجة.

وخلافاً لما أورده الشخص المصرح في الفيديو، وعلى النقيض من التقييمات الخاطئة التي تم تعميمها، فإن النيابة العامة هي التي أعطت تعليماتها برفع تدبير الحراسة النظرية عن المشتبه فيه مع إرجاء البحث معه إلى غاية تماثله للشفاء.

وأكدت ولاية الأمن أن مسطرة البحث لا تزال مفتوحة ومتواصلة في حقه بأمر من السلطة القضائية المشرفة على البحث.

وإمعاناً في التوضيح وتصويباً للمزاعم المنشورة، تم تحصيل إفادات عدد من الشهود الذين كانوا برفقة المشتبه فيه خلال مرحلة البحث التمهيدي، وقد عُرضت هذه الإفادات على النيابة العامة وهي مشمولة حالياً بسرية البحث التمهيدي.

وفي الختام، أكدت ولاية أمن تطوان حرصها على نشر هذه التصويبات الضرورية، درءاً لكل تغليط أو تحريف لوقائع قضائية.

وأعلنت في المقابل أنها تحتفظ لنفسها بسلك كل المساطر القانونية ضد كافة التصريحات التي تشكل عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون.