وحيد الكبوري – مراكش الآن

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش متابعة رجل الأعمال المغربي الذي يحمل الجنسية الفرنسية في حالة اعتقال، وإيداعه سجن الأوداية، وذلك على خلفية الفضيحة الأخلاقية والجنائية الخطيرة التي هزت جماعة تسلطانت بضواحي مراكش، جاء هذا القرار في انتظار نتائج الخبرة التقنية على الهواتف والحواسيب التي تم حجزها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تفجر فضيحة تتعلق بانتهاك صارخ للحياة الخاصة داخل فيلا فاخرة بمنطقة الشريفية، تعود ملكيتها للملياردير المتهم.

وقد تم تحويل الفيلا إلى دار ضيافة موجهة للنخبة، وتؤجر بأسعار باهظة تصل إلى 30 ألف درهم لليوم الواحد.

استقبلت الفيلا مؤخراً شباناً وشابات من الولايات المتحدة وسويسرا في إطار إقامة سياحية قصيرة المدى، تم حجزها عبر المنصة العالمية Airbnb.

لكن إقامتهم تحولت إلى تجربة صادمة بعدما لاحظ السياح الأجانب تحركات مريبة داخل الفيلا، مثل تفتيش أمتعتهم الشخصية والعبث بمحتويات غرفهم أثناء غيابهم.

دفعت هذه الشكوك السياح إلى توثيق ما يحدث بالفيديو، وبعد عودتهم، لاحظوا مؤشرات تؤكد اختراق خصوصيتهم، مما دفعهم لتقديم شكاية فورية. انتقلت على الفور عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بباب دكالة، وفتحت تحقيقاً ميدانياً دقيقاً.

التحريات سمحت بتحديد لوازم تم تحويلها من مكانها الأصلي، مثل أجهزة شحن الهواتف، لوحات جدارية، وأجهزة إلكترونية متطورة. الصادم أن التحقيقات أثبتت أن هذه الأجهزة كانت تحتوي على كاميرات تسجيل خفية. وقد قام مالك الفيلا بوضع هذه الكاميرات في أماكن حساسة شملت غرف النوم والحمامات، وكان يعمد إلى تصوير النزلاء خلسة خلال لحظاتهم الخاصة، بما في ذلك أثناء الاستحمام وممارساتهم الحميمية. هذا السلوك الممنهج والخطير يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون ولأخلاقيات المهنة السياحية.

وخلال التفتيش المأمور به من طرف النيابة العامة، تم أيضاً اكتشاف “بار” سري في الطابق العلوي للفيلا، يضم كميات من الكحول المهربة، كانت تقدم للزبائن بأسعار تتراوح ما بين 2000 و6000 درهم للقنينة الواحدة، دون أي ترخيص قانوني.

تتواصل التحقيقات في القضية، حيث تم حجز عدد من الأجهزة الإلكترونية، منها أقراص صلبة وهواتف نقالة يُشتبه في احتوائها على مئات الساعات من التسجيلات المصورة التي وثقت دون علم أصحابها. وقد أمرت النيابة العامة بإخضاع هذه الأجهزة للخبرة التقنية للكشف عن حجم الجرائم المرتكبة وعدد الضحايا المحتملين.

ومن المنتظر أن تنعقد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم خلال الأيام المقبلة، وسط اهتمام واسع من الرأي العام المحلي والدولي. وتزيد خطورة الأفعال وإمكانية امتداد التحقيق إلى أطراف أخرى كانت على علم أو شاركت في هذا النشاط الإجرامي من تعقيد القضية. خاصة بعد أن أقر المتهم بأنه كان يستمتع بمشاهدة مقاطع الزبناء التي يسجلها سراً، وكشفت التحريات عن كونه عمل سابقاً في أوروبا ضمن شركة متخصصة في إنتاج المحتوى الإباحي، وهو ما يفسر توثيقه الدقيق وتحويل فضاء الضيافة إلى ما يشبه استوديو سري لتسجيل الحياة الحميمية للنزلاء، مع احتمال ترويج التسجيلات بالمقابل عبر المواقع الإباحية العالمية.

وقد قام الضيوف السويسريون، الذين غادروا المغرب بعد تقديم الشكاية والاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية، بنشر تفاصيل تجربتهم عبر قنوات رسمية أوروبية.