وحيد الكبوري – مراكش الآن

في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها العديد من الأحياء الشعبية بمدينة مراكش، تعيش ساكنة منطقة عين إيطي حالة من التذمر والاستياء العميق، جراء توقف أشغال إعادة تأهيل المركز الصحي الحضري بالمنطقة، وهو ما انعكس سلبًا على الوضع الصحي العام للسكان، خصوصًا الفئات الهشة من المرضى والمسنين والنساء الحوامل.

منذ أن تم إغلاق المركز الصحي المذكور بدعوى إخضاعه لأشغال إعادة التأهيل، وجدت ساكنة عين إيطي نفسها مضطرة إلى التنقل لمسافات طويلة نحو حي الفخارة قصد تلقي العلاجات الأساسية أو الاستفادة من الخدمات الطبية العادية، في مشهد يومي يتكرر وسط اكتظاظ خانق ونقص في الموارد البشرية والتجهيزات بالمركز البديل.

مصادر مطلعة كشفت ل”مراكش الآن”، أن أسباب توقف أشغال إعادة تأهيل المركز الصحي الحضري لعين إيطي تعود إلى وجود اختلالات في بنود الاتفاقية المبرمة بين الشركة المكلفة بالأشغال والجهات المشرفة على المشروع، الأمر الذي أدى إلى تعليق المشروع إلى أجل غير مسمى، دون أي تواصل رسمي أو توضيح بشأن المآل المنتظر لهذا الورش الذي كان من المفروض أن يكتمل خلال فترة محدودة.

هذا الوضع أثار موجة من التساؤلات في صفوف الفاعلين المحليين والمجتمع المدني، الذين يستغربون التأخر غير المبرر في معالجة هذه الإشكالية، خاصة وأن المشروع يدخل ضمن الورش الوطني لتأهيل البنيات الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مطلب جماعي بإيجاد حل عاجل

وفي ظل استمرار حالة “البلوكاج”، تطالب ساكنة عين إيطي، ومعها فعاليات مدنية وجمعوية، بضرورة تدخل السلطات المحلية والمصالح الصحية بشكل عاجل لإيجاد حل للمشكل القائم، سواء عبر تسريع إعادة إطلاق الأشغال وفق دفتر التحملات أو عبر توفير مركز صحي بديل ومجهز بشكل كافٍ لتخفيف الضغط على باقي المراكز الصحية المجاورة.

كما يطالب السكان بالتواصل الرسمي والشفاف معهم بشأن مصير المشروع وتحديد آجال زمنية واضحة لاستئناف الأشغال، تفاديًا لمزيد من المعاناة التي تزداد حدتها في فصل الصيف، ومع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بأمراض موسمية وحالات الطوارئ الطبية.

خاتمة

إن ما تعيشه ساكنة عين إيطي اليوم يمثل نموذجًا صارخًا لحالة التفاوت في الخدمات الصحية ببعض المناطق الحضرية، ويؤكد الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في تدبير مشاريع البنية التحتية الصحية، وضمان متابعتها بشكل جدي لتفادي تعطيل مصالح المواطنين، خصوصًا في القطاعات الحيوية كالصحة التي تُعد ركيزة أساسية في كرامة المواطن وحقوقه الأساسية.