طالبت النائبة البرلمانية مريم الرميلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بتقديم حصيلة واضحة حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، مؤكدة على ضرورة التحقق من أن الأهداف التي تمت المصادقة عليها أصبحت واقعاً ملموساً يعود بالنفع على المواطنين والمواطنات.

وتساءلت الرميلي عما إذا تم تحصيل المداخيل العمومية كما كان متوقعاً، وما إذا كانت الميزانية قد صُرفت وفق الأولويات المحددة، خاصة ما يتعلق بالأوراش الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، ودعم التشغيل.

وأضافت أن الوضعية المالية الراهنة تفرض التحقق من مدى قدرتها على توفير هوامش للتفاعل مع التحديات المناخية والجيوسياسية، والاستعداد الجيد لموعد كأس العالم 2030، الذي يتطلب تعبئة كبيرة على المستويين البشري والمالي، في ظل تفاوتات تعرفها بعض المدن المستضيفة.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن الحكومة تشتغل في إطار وضعية مضبوطة، وهو ما يبعث على التفاؤل، خصوصاً مع قرب إطلاق مشروع مؤسسة “مغرب 2030”، الذي يُنظر إليه باعتباره ورشاً استراتيجياً ينبغي أن يخضع لمنطق الحكامة المالية والتوازن بين الالتزامات الدولية والبرامج الاجتماعية الوطنية.

وختمت مداخلتها بالتأكيد على أن النواب، بصفتهم ممثلي الأمة، يواكبون عمل الحكومة، لكنهم في الوقت ذاته يتحملون مسؤوليتهم الدستورية في التتبع والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.