أصدر عامل إقليم آسفي، محمد فطّاح، يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، قراراً عاملياً يهدف إلى تنظيم قطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني داخل المجال الحضري للإقليم.

هذا القرار يحدد أثمنة نقل الركاب، في خطوة تهدف إلى تقنين القطاع وضمان توازن العلاقة بين المهنيين والزبناء.

جاء هذا القرار استناداً إلى مجموعة من الظهائر الشريفة والقوانين التنظيمية ذات الصلة، خصوصاً تلك المرتبطة بتحرير الأسعار والمنافسة وتنظيم خدمات النقل، إضافة إلى الاجتماعات المهنية التي عُقدت لتدارس الوضع.

نص القرار في فصله الأول على تفاصيل التسعيرة الجديدة. فقد حُدد ثمن الانطلاقة في 1.70 درهم، بينما بلغ معدل المسافة 0.24 درهم لكل 100 متر.

أما التسعيرة الدنيا للرحلة فقد حُددت في 7 دراهم، وترتفع إلى 10 دراهم في حال ركوب ثلاثة أشخاص مجتمعين.

وتُطبق هذه التسعيرة طيلة اليوم، باستثناء الفترة الليلية الممتدة من الساعة التاسعة ليلاً إلى السادسة صباحًا خلال الفترة ما بين 30 أكتوبر و30 أبريل، ومن السادسة صباحًا إلى التاسعة ليلاً بين 1 ماي و30 سبتمبر.

خلال الفترة الليلية، تُرفع التسعيرة بنسبة 60%، مع إلزام السائقين بالإشارة إلى التسعيرة الليلية عبر تشغيل عداد خاص أو الإعلان عنها بوضوح.

في فصله الثاني، ألزم القرار سائقي سيارات الأجرة بوضع بيان بارز يُوضح الأسعار داخل كل مركبة، لضمان اطلاع الزبناء على التسعيرة المعتمدة.

كما أناط القرار بالسلطات المحلية والأمنية مهمة مراقبة مدى احترام هذه التسعيرة، واتخاذ العقوبات اللازمة في حق المخالفين. وتشمل المخالفات عدم احترام الأسعار أو التلاعب بها، مما يؤكد على جدية السلطات في تطبيق هذا التنظيم الجديد.