احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش يوم الثلاثاء، 23 شتنبر، دورة تكوينية مهمة لفائدة قضاة ومستشاري الدائرة القضائية، تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة، الأستاذ مصطفى أيت الحلوي، تمحور اللقاء حول موضوع محوري وهو “حسن النية في المنازعة العقارية”.

ترأس أشغال الدورة الأستاذ محمد الأمين الجابري، نائب الرئيس الأول للمحكمة، الذي أكد في كلمته الافتتاحية على الأهمية القصوى لتكوين الفاعلين في المجال القضائي، خاصة فيما يتعلق بالمنازعات العقارية.

وشدد على أن هذا التكوين له أثر مباشر في ضمان الأمن القانوني وحماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.

أشرف على التكوين المستشاران بدر الإدريسي فهمي وعبد الرحيم كنزي. وشكل اللقاء فرصة لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه القضاة في التعامل مع القضايا العقارية، مع التركيز على مبدأ حسن النية، الذي يعني الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة في جميع مراحل المعاملات.

ويهدف هذا التركيز إلى حماية الأطراف غير المطلعة على عيوب العقود، وضمان استقرار المعاملات العقارية وبناء ثقة المتعاملين. كما تم خلال الدورة مناقشة حلول عملية لتجاوز الإشكالات القانونية والإجرائية المطروحة في هذا النوع من القضايا.

شهدت الدورة، التي أقيمت بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لوزارة العدل بمراكش، حضوراً لافتاً من القضاة والمستشارين، وتميزت بـمداخلات ومناقشات تفاعلية مستفيضة ساهمت في تبادل التجارب وتوحيد الرؤى بين مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة اللقاءات التأطيرية التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعزيز قدرات القضاة وتمكينهم من الآليات القانونية والممارسات الفضلى، بهدف تحقيق نجاعة قضائية تكرس مبدأ حسن النية، وتضمن الأمن العقاري، وتساهم في دعم التنمية الاقتصادية.