وأضاف بركة، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر دولي رفيع المستوى مخصص للسياحة المستدامة، نظم تحت شعار “أي آفاق للسياحة الخضراء؟” أن هذا الموعد يشكل دعوة صريحة لكل الفاعلين في القطاع لتوحيد جهودهم من أجل ظهور سياحة مسؤولة، باعتبارها الضامن الحقيقي لاستمرارية هذا القطاع الحيوي وتطوره.

وذكر المسؤول الحكومي بأن الاستدامة تقتضي أخذ التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية بعين الاعتبار، مع الاستجابة في الوقت نفسه لاحتياجات الزوار والمهنيين والمجتمع المحلي والبيئة المستضيفة.

وفي هذا السياق، شدد على ضرورة ترشيد استعمال الموارد واحترام التنوع البيولوجي، وتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ، واعتماد أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة.

وبخصوص قضية الماء، أوضح الوزير أن استهلاك الموارد المائية يزداد في الصناعة السياحية، في سياق يتسم بضغط مائي حاد، مضيفا أن الحفاظ على الماء يشكل تحديا رئيسيا وواجبا وطنيا يقتضي تعبئة كل الأطراف، مسلطا الضوء على حلول مثل تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، واعتماد تقنيات الاقتصاد في الماء.

كما شدد الوزير على الطابع المتداخل لقطاع السياحة، الذي يظل تطويره رهينا بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل البنيات التحتية وتبادل الخبرات، والتنسيق بين مختلف مستويات الحكامة، من التصور إلى غاية تقييم المشاريع.

وفي معرض تطرقه للتجارب المغربية، سلط الوزير الضوء على برنامج التنمية المندمجة للمنتزه الوطني لإفران، الذي ر صدت له ميزانية إجمالية قدرها 734 مليون درهم، منها 641 مليون ممولة من طرف الدولة.

ويهدف هذا البرنامج إلى إطلاق دينامية استثمارية سياحية مع تعزيز جاذبية النظم البيئية للمنتزه، بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنطقة.

كما أشار، في هذا السياق، إلى إنجاز الطريق الإقليمية رقم 7217، الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 وعين اللوح، والتي تمر عبر مواقع طبيعية متميزة مثل غابة الأرز “غورو” وبحيرة أفنورير، بكلفة تناهز 60 مليون درهم، مبرزا أنه من المنتظر إطلاق طلب عروض بشأنها قبل متم سنة 2025.

وقد ن ظم هذا المؤتمر من طرف الشركة المغربية للهندسة السياحية، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار لفاس–مكناس والوكالة الوطنية للمياه والغابات، تحت شعار “أي آفاق للسياحة الخضراء”. وجمع هذا الحدث أكثر من 150 مشاركا من خبراء ومستثمرين وفاعلين.

ومث ل هذا الحدث منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص، حيث جدد المغرب من خلاله عزمه على تسريع الانتقال نحو نموذج سياحي أكثر توازنا وشمولية واستدامة.