
عمالة آسفي تحتضن لقاء لتقديم مخطط تعبئة الموارد المالية للجماعة +صور

احتضنت قاعة الاجتماعات بعمالة آسفي، لقاء حول تقديم واسترجاع مخطط تعبئة الموارد لجماعة آسفي، عن طريق إشراك مختلف الفاعلين، مع التركيز على خطة تعبئة الموارد المالية الخاصة بجماعة آسفي.
وجاء انعقاد هذا الاجتماع، الذي انطلقت أشغاله على الساعة العاشرة من صباح اول امس الثلاثاء 23 شتنبر، في إطار مشروع الحكامة المالية الجيدة (BGF)، وبشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية بالمغرب والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
وحضر هذا اللقاء فريق عمل ضم كلا من رئيس فريق العمل بالمشروع، المستشار والخبيـر بمكتب GOPA، خبير الرسملة و التواصل، خبير النظام المعلوماتي الجغرافي SIG، ممثلة منظمة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، أطر المديرية العامة للجماعات الترابية بالمغرب (DGCT). كما حضر رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة آسفي، المدير العام للمصالح بجماعة آسفي، أطر وموظفي جماعة آسفي، أطر وموظفي الجماعات بإقليم آسفي، رئيس تقسيمات الضرائب بآسفي، إلى جانب أطر الخزينة الاقليمية بآسفي- المنتخبيـن بمجالس الجماعات بإقليم آسفي.
وافتتح اللقاء الكاتب العام بالنيابة لعمالة إقليم آسفي حليم الزواوي، مرحبا بالحضور والمشاركين والمشاركات في هذا اللقاء، مذكرا بأهمية هذا البرنامج الذي يأتي في سياق وطني يتجه نحو ترسيخ مبادئ الحكامة المالية الجيدة للجماعات الترابية وتمكينها من أدوات لتحديث وتعزيز قدراتها في تعبئة مواردها الذاتية.
وبدوره عبر النائب الأول لرئيس جماعة آسفي عزيز بوحمالة، عن التزام الجماعة الراسخ بمواصلة الانخراط في أوراش الاصلاح بما يضمن تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز نجاعة الأداء العمومي.
هذا واستعرض ممثلو المديرية العامة للجماعات الترابية بالمغرب (DGCT) وجماعة اسفي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي خلال هذا اللقاء مجموعة من الاشكالات والتحديات المالية للجماعات، حيث تم تقديم مداخلات ركزت على النقاط التالية:
1ـ تقديم دليل خطة تعبئة الموارد المالية (PMR)، تقديم خطة تعبئة الموارد المالية (PMR) لجماعة آسفي، والتعريف بهذا البرنامج باعتباره عملا يهدف إلى تمكين الجماعات من الرفع من قدرتها على تعبئة مواردها الجبائية بشكل فعال ومستدام،وذلك بالاعتماد على عدة محاور واستراتيجيات، من قبيل إحصاء وتسجيل الملزمين بالضريبة ،التصريح والأداء الضريبي، المراقبة الضريبية والتحصيل الضريبي من خلال خفض الباقي استخلاصه.
2ـ التأكيد على دور الوسائل الرقمية في تعبئة الموارد المالية،وأهمية استخدام النظام المعلوماتي الجغرافيSIG، وتشجيع التصريح والدفع الالكترونيين وتعزيز التنسيق والتكامل مع الشركاء المؤسساتيين.
3ـ تحسين عمليات تحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال القانون الجديد، باعتماد منهجية لإعداد خريطة لتصنيف المناطق بالنفوذ الترابي للجماعة.
4ـ اعتماد خطة تواصلية لتعزيز الوعي الضريبي civisme fiscale لدى الساكنة، وتشجيعهم وتحسيسهم بأداء واجباتهم الضريبية من خلال مقاربة تواصلية تعتمد التقنيات التقليدية والحديثة.
5ـ تبادل الخبرات حول اشكاليات الجبايات المحلية بين مختلف الاطراف المعنية والفاعلين المحليين والجماعات الترابية بالاقليم.
