قضت المحكمة الابتدائية بمكناس نهاية الأسبوع الماضي بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وسنتين حبساً نافذاً في حق أربعة متهمين، بينهم امرأتان، وذلك بعد ثبوت تورطهم في قضية تتعلق بتزوير ملفات التغطية الصحية للاستفادة من تعويضات مالية غير مستحقة.

كشفت التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية أن أفراد الشبكة اعتمدوا أسلوباً منظماً في النصب، حيث كانوا يستعملون أختام وتوقيعات أطباء بالقطاع الخاص دون علمهم.

وقد استخدموا هذه الأختام والتوقيعات في إعداد وصفات طبية وتحاليل مزورة، وتقديمها لمؤسسات الضمان الاجتماعي والتعاضديات، من بينها تعاضدية المكتب الشريف للفوسفاط.

انفجرت القضية إثر شكاية وضعها أحد الأطباء بعد أن فوجئ بـاستغلال توقيعه في ملفات وهمية، مما قاد الأبحاث إلى تفكيك هذه الشبكة الإجرامية. وتشير المعطيات إلى احتمال وجود صلة بين هذه المجموعة وشبكة مماثلة سبق تفكيكها سنة 2020.

تأتي هذه الأحكام القضائية في وقت تتزايد فيه المطالبات بتشديد المراقبة على آليات صرف التعويضات الطبية، وحماية الأطباء من استغلال أختامهم وتوقيعاتهم في عمليات احتيالية.

وقد كبدت هذه الممارسات مؤسسات التأمين خسائر مالية معتبرة، مما يؤكد ضرورة التحرك العاجل لضمان نزاهة النظام الصحي.