في سابقة نوعية، أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات قراراً باستبدال الحكم الابتدائي المثير للجدل الصادر عن ابتدائية تنغير في قضية باتت تُعرف بـ”نصاب تنغير”.

وأصدرت المحكمة حكماً يقضي بإدانة المتهم بعقوبة سنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، ملغية بذلك الحكم الأولي القاضي بعقوبة بديلة.

وكانت المحكمة الابتدائية بتنغير قد قضت في وقت سابق بإدانة المتهم بعقوبة حبسية تم استبدالها بغرامة مالية بديلة بلغت قيمتها الإجمالية 36 مليون سنتيم (بواقع 500 درهم عن كل يوم من العقوبة السجنية).

هذا الحكم أثار حفيظة القضاء الجالس (النيابة العامة)، التي قررت الطعن فيه، معتبرة إياه “غير مطابق للقانون”، خاصة في ظل غياب أي صلح أو تنازل رسمي من طرف الضحايا.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المعني بالأمر بالاحتيال على عشرات المواطنين الذين كانوا يطمحون في الحصول على عقود عمل والهجرة، حيث استولى منهم على مبالغ مالية تراوحت بين 5 و15 مليون سنتيم.

ويأتي هذا الحكم الجديد ليتزامن مع الجدل الدائر حول مشروعية تطبيق مقتضيات العقوبات البديلة في قضايا النصب والاحتيال التي تضر بمصالح العديد من الضحايا.