أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إلغاء القرار السابق القاضي بمنع ذبح جميع إناث الأغنام والماعز، وهو الإجراء الذي كان ساري المفعول منذ مارس 2025. القرار الجديد، الموقع من طرف الوزير أحمد البواري، يكتفي بمنع ذبح الإناث الحوامل فقط، في خطوة اعتبرت تصحيحا لمسار التدبير المؤقت الذي اعتمد خلال فترة حساسة من السنة الجارية.

ويعتمد هذا التغيير، وفق معطيات الوزارة على نتائج الإحصاء الوطني للماشية الذي جرى بين 26 يونيو و11 غشت 2025، والذي أظهر تحسنا ملموسا في أعداد الأغنام خصوصا، بعد تدابير تقييدية سابقة شملت منع ذبح الإناث وتقييد الذبح خلال عيد الأضحى. وأكدت الوزارة أن هذا القرار جاء بتشاور مع المهنيين وممثلي سلاسل الإنتاج الحيواني، وبتوافق مع مقتضيات المرسومين المنظمين للذبح.

وأوضحت الوزارة أن عدد رؤوس الماشية بلغ قرابة 33 مليونا، تتوزع بين الأغنام (أكثر من 23 مليونا، بينها 16 مليون أنثى) والماعز (أكثر من 7 ملايين، بينها 5 ملايين أنثى)، إلى جانب الأبقار والإبل، وأضافت الوزارة أن هذا التحسن النسبي يعكس جهودا تنظيمية ساهمت في استقرار القطاع، كما ساعدت الإجراءات الاحترازية في الحفاظ على أعداد مهمة من رؤوس الإناث، وصلت إلى 3 ملايين رأس.

ورغم الارتفاع العام في أعداد الماشية، سجل الإحصاء الوطني تراجعا في أعداد الأبقار والإبل بنسبة تقارب 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة. ويعزى هذا التراجع إلى تداعيات جائحة كورونا، وانقطاع الري في بعض المناطق، إلى جانب تأثير الجفاف المتواصل على قطيع الإبل، ما يثير تحديات جديدة للقطاع الفلاحي.

يشار إلى أن وزير الفلاحة أحمد البواري، سبق وكشف أن عدد الأغنام ارتفع بـ9 ملايين رأس بفضل الولادات، مشيرا إلى أن القرارات السابقة ساعدت في الحفاظ على 3 ملايين رأس من إناث الأغنام. كما أوضح أن عدد رؤوس الأغنام الموجهة للذبح قبيل عيد الأضحى تضاعف من 3 ملايين إلى أكثر من 6,8 ملايين، ما يعكس فعالية السياسات المؤقتة في تعزيز الأمن الغذائي الحيواني.