أعلنت السلطات الفرنسية عن حجز شحنة من الزيتون المغربي بعد أن تبين احتواؤها على مادة “كلوربيرفوس-إيثيل” بتركيز يتجاوز المسموح به ثلاث مرات، الأمر الذي أثار مخاوف جدية لدى جمعيات حماية المستهلك.

المادة المذكورة سبق أن حُظر استخدامها داخل الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2020 لما تشكله من تهديد مباشر على صحة الإنسان، خصوصاً على الجهاز العصبي. وتم رصدها عبر نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF)، ما دفع فرنسا إلى التحرك العاجل لسحب المنتوج من الأسواق وتحذير المستهلكين من استهلاكه.

ومن جانبه، أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه البالغ من الحادث، مبرزاً أن مثل هذه القضايا قد تسيء لسمعة المنتوجات الوطنية وتنعكس سلباً على الصحة العامة وعلى ثقة الشركاء الدوليين.

وفي بلاغ رسمي، شدد المرصد على ضرورة إخضاع الصادرات الغذائية، خاصة الموجهة نحو أوروبا، لرقابة صارمة وشفافة لضمان مطابقتها للمعايير الدولية الخاصة بالسلامة الغذائية.

كما دعا إلى تعزيز المنظومة الوطنية للمراقبة الصحية وتحميل المسؤولية القانونية للمنتجين والمصدرين الذين لا يلتزمون بالمعايير، مع توسيع المراقبة لتشمل المنتجات الموجهة إلى السوق الداخلي. وطالب أيضاً المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بالقيام بتدخلات عاجلة ودقيقة على مستوى سلاسل الإنتاج والتوزيع.