عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعاً يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور القيادات الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والأعضاء البارزين.

وخصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالدخول السياسي، والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلاد.

في مستهل بيانها، أكدت رئاسة الأغلبية الحكومية على استحضارها للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي دعت إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية.

وشددت الأغلبية على انخراط الحكومة في بلورة هذه التوجيهات، بدءاً من قانون المالية 2026، خصوصاً ما يتعلق بالتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة.

وفيما يخص التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، أكدت الحكومة على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية، معلنة عن استعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها.

وأكد البيان أن السبيل لتحقيق ذلك هو الحوار والنقاش داخل المؤسسات وإيجاد حلول واقعية قابلة للتنزيل.

كما حيّت الأغلبية التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية “طبقاً للمساطر القانونية”، مؤكدة أن المقاربة المبنية على الحوار هي “السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات”.

وفيما يتعلق بالمنظومة الصحية، أكدت الأغلبية وعيها بـ”التراكمات والإشكالات” التي تعرفها منذ عقود.

وشددت على أن طموح الإصلاح الصادر عن التعبيرات الشبابية “يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة”.

وأشارت إلى أن الحكومة فتحت ورشاً ضخماً لإصلاح القطاع منذ توليها المسؤولية، وأن نتائجه لا يمكن أن تُقاس بشكل آني نظراً لحجم الإصلاحات المتزامنة، مثل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات، والرفع من عدد مهنيي القطاع.

ورحبت الأغلبية بالمبادرات البرلمانية الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح الصحة، مؤكدة انفتاح الحكومة على اقتراحات كافة القوى الحية.

اختتمت رئاسة الأغلبية بيانها بتجديد التأكيد على انخراطها القوي في استكمال تنزيل البرنامج الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وفي مقدمتها الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

كما أكدت على مواصلة المد الإصلاحي في قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الاستثمار لتوفير فرص الشغل، بالإضافة إلى البرامج المرتبطة بـالسكن، تمكين الشباب، مواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة.

وخلص البيان إلى أن هذه الإصلاحات ستعزز التعاقد الاجتماعي وتحقق الطموح المشترك لجميع المغاربة.