يعتزم المغرب إحداث 155 سداً جديداً خلال السنوات الثلاث المقبلة، تُضاف إلى مئات السدود الكبرى، المتوسّطة والصغرى التي تم إنجازها منذ استقلال المملكة، وذلك لمواجهة التراجع الكبير في الموارد المائية.

ويأتي هذا التوجه لمواكبة التحديات المتزايدة المرتبطة بالماء، وضمان التزود الكامل للمواطنين بالماء الصالح للشرب بنسبة 100%، وتوفير 80% على الأقل من حاجيات مياه السقي، في أفق تحقيق الأمن المائي والغذائي.

ويتم التركيز على مواصلة سياسة بناء السدود التي أُطلقت منذ عقود، باعتبارها خياراً استراتيجياً لتأمين الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية، حيث إن المغرب مقبل على إحداث 155 سداً جديداً خلال الثلاث سنوات المقبلة، إلى جانب مشاريع مائية أخرى موازية.

التفاوتات الطبيعية والمجالية تزيد من حدة التحديات، حيث تتمركز 53% من التساقطات المطرية في 7% فقط من مساحة المملكة. كما أن حصة الفرد من المياه تعرف تراجعاً مقلقاً نتيجة توالي سنوات الجفاف، حيث تناهز حاليا 600 متر مكعب لكل فرد، واستنزاف الفرشات المائية، وارتفاع نسبة الملوحة، مما يؤثر بشكل مباشر على النشاط الفلاحي وعلى التوازنات المائية.

على مستوى المشاريع العملية، يجري تنفيذ برامج تشمل إحداث الطريق السيار المائي، وربط الأحواض المائية وتحويل فائض المياه بينها، إلى جانب تحلية مياه البحر، وإطلاق محطات متنقلة لتحلية المياه الأجاجة، وذلك في إطار تنويع العرض المائي وتأمين مختلف الحاجيات.

ولمواجهة هذه التحديات، يتواصل العمل على تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، والذي بلغت تكلفته 143 مليار درهم، ويهدف إلى تنويع مصادر المياه وترشيد استغلالها. هذا البرنامج يشمل بناء سدود كبرى وصغرى، تحلية مياه البحر، التنقيب عن المياه الجوفية، وتطوير منشآت التزويد بمياه الشرب.

وفي ما يتعلق بتعزيز الطاقة الاستيعابية للسدود، يستمر حالياً إنجاز 14 سداً كبيراً، بما سيساهم في رفع القدرة التخزينية الإجمالية بحوالي 5 مليارات متر مكعب. أما السدود المتوسطة والصغرى، فقد تم برمجة إنجاز 4 سدود متوسطة و92 سداً صغيراً للفترة 2025-2027، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مع عدة مؤسسات وطنية. كما تم ترميم 12 سداً، ومواصلة إنجاز 30 سداً صغيراً من طرف الوكالات الجهوية، و8 سدود أخرى في إطار شراكات مع مؤسسات عمومية.

وإلى جانب بناء السدود، يتم اتخاذ تدابير وقائية للحد من ظاهرة التوحل بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وتشمل هذه التدابير تهيئة الأحواض العليا للسدود، وإنجاز عتبات مائية، وتشجير المساحات لحماية التربة من الانجراف.

بهذه المشاريع والإجراءات، يسعى المغرب إلى مواجهة التحديات المائية المتفاقمة، وضمان استدامة الموارد، بما يعزز الأمن المائي والغذائي ويدعم التنمية المستدامة على المستوى الوطني.