أعلنت محكمة الاستئناف بمراكش عن اختتام جميع تحقيقاتها التفصيلية في قضية شبكة متورطة في التلاعب بالشواهد الجامعية، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسع النطاق على المستويين الوطني والدولي.

وتتركز التهم الموجهة للشبكة حول تسهيل ولوج سلك الماستر مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى جرائم الارتشاء والتزوير.

كشف التحقيق عن تورط محتمل لعدد من المشتبه فيهم ذوي الصفة الاعتبارية، من ضمنهم أستاذ بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، وزوجته التي تعمل محامية متدربة.

كما ضمت قائمة المشتبه فيهم موظفاً بكتابة الضبط بمحكمة آسفي ونجله المحامي المتمرن، إلى جانب موظف آخر. وقد أكد القضاء جمعه لأدلة قوية تشير إلى ضلوع هؤلاء المتهمين في الأفعال المنسوبة إليهم.

عقب الانتهاء من التحقيق، قام قاضي التحقيق بتوجيه ملف القضية كاملاً إلى الوكيل العام للملك.

سيتولى الوكيل العام اتخاذ القرار النهائي بشأن متابعة المتهمين من عدمه.

وفي حال ثبت أن الأفعال المرتكبة تشكل جنايات وفق مقتضيات المادتين 419 و420 من قانون المسطرة الجنائية، فمن المتوقع إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال للبت في هذه القضية الحساسة.