قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن هناك مجموعة من المطالب الاجتماعية، وفي مقدمتها إصلاح قطاع الصحة، وأن الحكومة عبرت عن تفهمها لهذه المطالب.

واستهل الوزير عرضه أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء 1 أكتوبر 2025، بالتأكيد على أن الحكومة تتفهم هذه المطالب، التي قال إنها برزت ليس فقط من طرف شباب، بل أيضا من المواطنين والمواطنات، مؤكدا أن الحكومة “تتقاسم المشاكل والهموم”.

وتابع أن مشروع الإصلاح الشامل لقطاع الصحة هو السبيل لتلبية هذه الانتظارات، من خلال الحصول على خدمة علاجية وصحية ذات جودة تحفظ كرامة المريض على مختلف المستويات وفي جميع المناطق.

وقال “نتفق على أن مشاكل القطاع مزمنة ومتراكمة”، معتبرا أن هناك إرادة جماعية للإصلاح.

واجتمعت اللجنة لمناقشة “الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية والتدابير المتخذة من أجل تسريع تنزيل إصلاحها لضمان حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية” بطلب من الفرق والمجموعة النيابية.

وبدأ الاجتماع بتأكيد الأغلبية والمعارضة على ضرورة أن تكون مناقشات اللجنة علنية، لكي يتمكن الرأي العام من الاطلاع على مجرياتها، خصوصا أن أغلب الفرق طالبت بذلك عند تقديم طلباتها لمكتب اللجنة.

وبعد رفع الجلسة دقائق للحسم، وبعد تداول أعضاء مكتب اللجنة، تقرر حضور الإعلام دون بث مباشر للاجتماع.

وبعد بدء الفرق في تقديم طلباتها وأسباب تقديمها، مستعرضين ما يعشيه قطاع الصحة من مشاكل، تدخل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وأعلن أن فريقا يشتغل على الأمور التقنية لإطلاق بث مباشر لمناقشات الاجتماع، وتم بثه على قناة البرلمان بعد ذلك، مؤكدا أنه “إجراء استثنائي”.