أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن المغرب يمر حالياً بـ”مرحلة تتسم بارتفاع المطالب الاجتماعية” من مختلف فئات المجتمع، يأتي على رأسها مطلب إصلاح قطاع الصحة.

شدد الوزير على أن هذا المطلب “مشروع ومفهوم”، نظراً للانتظارات الكبيرة للمواطنين من أجل الحصول على خدمات علاجية ورعاية صحية “ذات جودة، تحترم كرامة المرضى” وتستجيب لحاجياتهم في جميع مناطق المملكة.

أوضح التهراوي أن الحكومة واعية تماماً بحجم التحديات المرتبطة بالمنظومة الصحية، وأنها تتقاسم هموم المواطنين وتسعى لبلورة حلول عملية وواقعية.

وأبرز أن مشروع الإصلاح الشامل الذي تعمل الحكومة على تنزيله يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع منذ سنوات.

وتشمل هذه الاختلالات الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى ضعف البنيات التحتية وتفاوت الولوج إلى الخدمات بين الحواضر والقرى.

أضاف الوزير أن الإصلاح الجاري يهدف إلى إرساء نظام صحي أكثر عدالة ونجاعة، يقوم على مبادئ الاستمرارية، القرب، وضمان الحق في العلاج للجميع، وذلك في إطار ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه المغرب.

وختم أمين التهراوي بالتأكيد على أن التحديات كبيرة، لكن الإرادة السياسية والإصلاحات المبرمجة كفيلة بوضع القطاع على “السكة الصحيحة” وتحقيق تطلعات المواطنين.