قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إنه أمر بإعادة النظر في الخارطة الصحية، والتي قال إنها خارطة علمية وتقنية وليست جغرافية، لكي تتضح التصورات ومعرفة كيفية مواكبة النمو والتغيرات الديمغرافية في أفق خمس سنوات المقبلة.

وقال الوزير، في عرضه الذي قدمه أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، إن الخارطة الصحية يجب أن تضم القطاع الخاص، لمعرفة مدى الحاجة إليه وفتح علاقة جديدة مع هذا القطاع.

كشف أنه قرر توقيف الإعانات الاستثمارية المُقدمة للمصحات الخاصة، عبر لجنة الاستثمارات، مضيفا أن هناك مصحات لا تحل المشاكل بل تفعل العكس، من خلال تشييدها أمام المستشفيات الجامعية واستقطاب المرضى.

وكشف أنه أوقف إعانات بملايين الدراهم كانت ستوجه إلى مصحات.

واسترسل أن الرهان، أيضا، هو محاربة مصحات قال إنها تستغل المواطنين والمرضى لترفع من الفواتير وقيمة الملفات العلاجية، كاشفا أن هناك حوالي 20 لجنة تفتيش تقوم بالمراقبة شهريا.

ولفت إلى أنه يتم الاشتغال على نظام لتبادل المعلومات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمحاربة المصحات التي تشتغل بالشيك رقم عدم قانونيته.

كشف الوزير أن حوالي 70 في المائة من الشركات التي دخلت قطاع الصحة، لتنفيذ مهام الحراسة والبستنة والنظافة وغيرها، غير احترافية وما تقوم به ليس من اختصاصها، وأن قيمة بعض الصفقات تصل إلى 5 ملايين درهم، في حين ينقصها التكوين والخبرة وبرواتب متدنية، بل منها لا يتجاوز رأسمالها 10 آلاف درهم.

وقال إن الأجور متدنية يقابلها ضوء أخضر من هذه الشركات لتعويضها بممارسات سيئة، ضحاياها المرضى، مؤكدا أنه لم يتوصل بأي شكاية بهذا الخصوص، لكن شدد على ضرورة سن معايير تجاه هذه الشركات.

وتابع في تشخيص الوضع مشيرا إلى أن شركات قليلة تحتكر تدبير النفايات الطبية دون معايير محددة في عملها.

شدد الوزير على أن أزمة القطاع الصحي تتمثل أساسا في النقص الحاد في الأطباء، معتبرا أن الحل الجوهري لا يكمن في استقدام كفاءات من الخارج بقدر ما يقوم على توسيع قاعدة التكوين عبر رفع المقاعد البيداغوجية في كليات الطب وإحداث مؤسسات جامعية جديدة.

وأوضح الوزير أن عودة الأطباء المغاربة العاملين بالخارج تواجه عراقيل متعددة، أبرزها تعقيد المساطر الإدارية، وضعف الجاذبية داخل القطاع العام، إضافة إلى محدودية التجهيزات والبنيات التحتية وشروط العمل.

وأكد أن هذه العوامل تجعل الكثير من الأطباء يترددون في العودة، رغم استعداد بعضهم للتنازل عن جزء من رواتبهم في الخارج، غير أن الفارق الذي قد يصل إلى 80% يظل عائقا أساسيا.

ولفت الوزير إلى أنه أعطى انطلاقة مراكز صحية مُرقمنة ومعيارية، مقترحا على البرلمانيين القيام بزيارة إلى مستوصفات للوقوف على كيفية اشتغالها.

وأٌقر بوجود صعوبات في المشاريع قيد الإنجاز، وأن المشاريع المنجزة غير كافية، رغم أنها تصل إلى حوالي 70 مستشفى في أفق 2027. وأكد على ضرورة تسريع هذه المشاريع دون إغفال ما سماها “نقطا سوداء” يتعين التركيز عليها، سواء من خلال تنزيل مشروع أو تأهيل.

وقال إن هذه النقط السوداء لا تتعلق فقط بالبنيات التحلية، بل أيضا بطريقة الاشتغال في مستشفيات خصوصا القديمة والتي لم يُعد تأهيلها.

وأكد أن الخصاص الموجود في الأطباء المختصين سيستمر إلى غاية 2029، أي إلى حين ظهور نتائج الزيادة في المقاعد البيداغوجية.

وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، أشار الوزير إلى أن وزارة الصحة خلقت 6,500 منصب جديد برسم سنة 2025، ليرتفع العدد الإجمالي للأطر الصحية إلى نحو 59 ألفا مقابل 45 ألفا سنة 2019، أي بزيادة قدرها 26% خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024.

وأوضح أن الخصاص لا يقتصر على الأطباء فقط، بل يشمل الممرضين وباقي التخصصات، مضيفا أن الوزارة تعتمد مقاربة جهوية في توزيع المناصب وفق الحاجيات الحقيقية، غير أن العديد من المشاريع ما تزال متعثرة بسبب ضعف الموارد البشرية، بما في ذلك مراكز صحية حديثة البناء لا تعمل بطاقتها الكاملة.

وذكر أن عدد المشاريع قيد الإنجاز في أفق سنة 2026، يصل إلى 54 مشروعا بطاقة استيعابية تبلغ أزيد من 2200 سرير.  كما أكد على ضرورة إعادة النظر في مراكز الدم لكي يتوفر على التجهيزات الحديثة، لتدبير مخزون الدم، مشيرا إلى أن الوزارة دخلت في مشاورات لتحديد ميزانية العملية.