باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الخميس، حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت عدداً من المشتبه في تورطهم في أعمال الشغب والتخريب الأخيرة التي شهدتها مدن مغربية، أبرزها سلا وإنزكان.

تأتي هذه العمليات في إطار سياسة حازمة لمواجهة محاولات زرع الفوضى تحت غطاء الاحتجاجات.

أسفرت هذه العمليات النوعية، التي نُفذت بتنسيق وثيق مع النيابة العامة ومصالح الاستعلامات العامة، عن توقيف أشخاص تم توثيق تورطهم بشكل قاطع عبر كاميرات المراقبة وتسجيلات الهواتف.

وتشمل الأفعال الإجرامية الموثقة إضرام النار وتخريب الممتلكات العامة والخاصة في سياق الأحداث الأخيرة.

سيواجه الموقوفون تهماً ثقيلة بموجب مقتضيات القانون الجنائي المغربي، أبرزها تكوين عصابة إجرامية، وإلحاق خسائر مادية جسيمة، والمشاركة في أعمال الشغب، وتعريض سلامة المواطنين للخطر.

وتُعد هذه الجرائم خطيرة للغاية، وقد تصل عقوباتها إلى عشرين سنة سجناً نافذاً.

وفي الحالات القصوى التي تترتب عنها وفيات أو إصابات خطيرة، قد تصل العقوبات إلى المؤبد أو الإعدام.

وتؤكد السلطات بهذه الإجراءات أن “الإفلات من العقاب لم يعد ممكناً” في مواجهة من يسعون لتعطيل الأمن العام.