ردّ عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تصريح لقناة “العربية”، على المطالب المتصاعدة الداعية إلى إسقاط الحكومة، مؤكداً أن إرضاء الجميع “أمر مستحيل” في المشهد الديمقراطي.

وأوضح وهبي أن التباين في الآراء يعكس منطق النقاش الديمقراطي: “صوّت لنا قسم من المواطنين وصوّت ضدنا قسم آخر، ومن صوت ضدنا سيطالب بإسقاط الحكومة ومن صوت لنا سيدافع عنها — هذا هو منطق النقاش الديمقراطي”.

وشدد وهبي على أن أي قرار سياسي يتعلق بمصير الحكومة يجب أن يتم حصراً ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

وقال: “الحسم والحكم بيننا هو الدستور”، لافتاً إلى أن الدستور لا يتضمن آلية صريحة تنص على إسقاط الحكومة فور خروج مظاهرة تطالب بذلك، وبناءً عليه، أكد الوزير أن القضية ليست مسألة إقالة أو بقاء، بقدر ما هي احترام للقانون والدستور.

في سياق متصل، دعا وهبي إلى ضرورة التركيز على مصدر انزعاج الشباب ومعالجته، معتبراً أن هؤلاء الشباب “أبناءنا” الذين يجب الاستماع إليهم ومعالجة مطالبهم بواقعية وحكمة.

وأضاف: “المشكلة أين يكمن انزعاج هؤلاء الشباب لنجد حلاً له”، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية اللجوء إلى الحوار المؤسسي والقنوات القانونية للتعبير عن المطالب والتفاعل معها.

وختم الوزير تأكيده على أن الممارسة الديمقراطية تتضمن تعددية الآراء وحق الاحتجاج السلمي، شرط أن يبقى ذلك ضمن الإطار القانوني، مشدداً على أن أي تغيير سياسي يجب أن يتم وفق ما يسمح به الدستور ومؤسسات الدولة.