نظمت غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء آسفي لقاء تواصليا دعت من خلاله إلى بلورة إطار قانوني وتنظيمي ينظم مهام حراس مراكب الصيد بالجر.

هذا اللقاء التواصلي المنعقد، أول أمس، خصص لبحث ومناقشة دور حراس مراكب الصيد بالجر داخل فضاء الميناء، اوصى بالتفكير في تأسيس إطار جمعوي أو مهني يضمهم، بما يتيح الدفاع عن حقوقهم وتحسين ظروف اشتغالهم، مع الحفاظ على مكانتهم كجزء لا يتجزأ من المنظومة البحرية بميناء آسفي.

وسجل اللقاء حضور ممثلي عدد من المؤسسات المعنية، من بينها الأمن الوطني، والدرك الملكي البحري، والوقاية المدنية، وقبطانية الميناء، والمكتب الوطني للصيد، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية، وعدد من المهنيين وممثلي الجمعيات الفاعلة في قطاع الصيد.

وشدد رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر على أهمية الاعتراف بهذه الفئة، مشيراً إلى أن الحراس يشكلون عنصراً أساسياً في تأمين الممتلكات البحرية، ودعم استقرار الأنشطة المهنية داخل الميناء. معتبرا تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق تعزيز التواصل بين مختلف المتدخلين، وفتح نقاش مسؤول حول الإشكالات التي تعاني منها هذه الفئة، وإيجاد حلول عملية لها.

وخلص اللقاء، الذي حضره عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنـيين، إلى ضرورة بلورة إطار قانوني وتنظيمي يحدد مهام حراس المراكب، مع اقتراح تأسيس إطار جمعوي أو مهني يحتضن هذه الفئة ويدافع عن حقوقها، ويسعى لتحسين ظروف عملها، بما يُمكّن من إدماجها الفعلي والرسمي ضمن سلسلة الفاعلين في قطاع الصيد البحري، خاصة وأنها تؤدي أدواراً يومية تتصل بتأمين المراكب، وحماية المعدات، وضبط عملية الولوج والخروج من الأرصفة.