أسدلت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة 3 أكتوبر الجاري، الستار على واحدة من القضايا الانتخابية التي أثارت جدلاً بإقليم الرحامنة، بعدما قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة “آيت حمّو”، والقاضي بشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وتوبع المعني بالأمر، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح من طرف النيابة العامة، بتهمة “الحصول على قيد في أكثر من لائحة انتخابية والتصويت أكثر من مرة خلال الانتخابات المهنية”، وهي الأفعال التي يعاقب عليها القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة.

وكانت المحكمة الابتدائية بابن جرير قد أصدرت حكمها في القضية بتاريخ 15 فبراير 2024، قبل أن يتم استئنافه من طرف الدفاع، لتنطلق جلسات المرحلة الثانية من المحاكمة يوم 13 شتنبر 2024 أمام محكمة الاستئناف بمراكش، التي انتهت بتأييد الحكم الابتدائي.

وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها خمسة مستشارين جماعيين إلى وكيل الملك بابتدائية ابن جرير، اتهموا فيها رئيس الجماعة بالتسجيل في لائحتي ناخبين تخصان غرفتين مهنيتين مختلفتين، هما غرفة الفلاحة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وهو ما مكنه من التصويت في كلتيهما خلال الاستحقاقات الأخيرة.

كما ذكّرت الشكاية بأن المحكمة الإدارية بمراكش كانت قد ألغت في وقت سابق، بتاريخ 2 شتنبر 2021، انتخاب ميلود جبران عضواً بالغرفة الفلاحية لجهة مراكش-آسفي، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية ثم محكمة النقض بالرباط، ليصبح بذلك نهائياً.

وبتأييد الحكم الابتدائي، تكون محكمة الاستئناف قد وضعت حداً لملف استمر لأكثر من سنة، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول نزاهة الترشح والتصويت في الغرف المهنية.