نفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشكل قاطع صحة الأخبار التي تم تداولها حول وفاة أحد المواطنين خلال الأحداث التي شهدها حي سيدي يوسف بن علي مؤخراً، مؤكدة أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن المنطقة لم تُسجل فيها أي حالة وفاة على خلفية تلك الأحداث، مشيراً إلى أن الواقعة التي أوردها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، لا تمت بصلة لما جرى بالحي المذكور.

وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق بمواطن كان يزاول نشاطه كبائع متجول بشارع المصلى، حيث أصيب بوعكة صحية مفاجئة يوم 1 أكتوبر 2025 وسقط أرضاً بالقرب من مكان عرضه لبضاعته بمحاذاة محل الكتبية، أي بعيداً عن موقع الاحتجاجات.

وقد تم نقل المعني بالأمر على وجه السرعة إلى مستشفى الشريفة، غير أنه فارق الحياة قبل وصوله، حيث تم بعد ذلك إخضاع جثته للفحص الطبي وتسليمها إلى أسرته قصد الدفن.

وأكد والد الهالك، خلال تصريحاته أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، أنه لا يساوره أي شك في ظروف وفاة ابنه، مما يعزز تأكيد السلطات بأن الوفاة كانت طبيعية ولا علاقة لها بأحداث سيدي يوسف بن علي.

وشددت النيابة العامة في ختام بلاغها على أن ما تم تداوله بخصوص وفاة مرتبطة بالأحداث الأخيرة عارٍ تماماً من الصحة، داعيةً إلى تحري الدقة وتجنب نشر الأخبار غير المؤكدة التي من شأنها إثارة البلبلة.