قضت المحكمة الإدارية بطنجة بإدانة جماعة مرتيل، في شخص رئيسها، وألزمتها بأداء تعويض مالي ضخم قدره 16 مليون و846 ألف درهم (أكثر من 1.6 مليار سنتيم)، لفائدة شركة مالكة لعقار خاص يقع بحي المطار بعمالة المضيق.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام جماعة مرتيل باقتطاع مساحة كبيرة من العقار المتنازع عليه، تُقدر بـ 8507 أمتار مربعة، بهدف إنجاز طريقين عموميين.

وجاء هذا الإجراء دون اتباع المساطر القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 7-11 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

وقد أثبتت الشركة المالكة للعقار واقعة الاعتداء المادي بأمر قضائي بمعاينة ميدانية، أنجزها خبير عقاري في دجنبر 2024.

وأكدت المصادر أن الطرق المحدثة تخترق أجزاء من العقار غير مبرمجة في تصميم التهيئة لمدينة مرتيل.

أدى الاعتداء المادي للجماعة إلى حرمان المالكة من استغلال أرضها المخصصة للبناء، كما جعل جزءاً آخر من العقار، تبلغ مساحته 616 متراً مربعاً، غير صالح لأي نوع من الاستغلال، وهو ما اعتبره الخبير “فقداناً فعلياً للملكية بحكم الواقع”.

خلصت المحكمة إلى أن ما أقدمت عليه الجماعة يُشكل اعتداءً مادياً محضاً على ملك الغير، لا يستند إلى أي سند قانوني أو إجراء إداري مشروع، مما ألحق بالمدعية أضراراً جسيمة ومباشرة تستوجب التعويض الكامل عن الخسائر وفقدان المنفعة.