قررت النيابة العامة بقصبة تادلة اتخاذ إجراءات قضائية صارمة في ملف فساد مالي، حيث قررت متابعة نائب رئيس المجلس الجماعي في حالة اعتقال بتهمة طلب رشوة مقابل القيام بأعمال مرتبطة بالوظيفة.

كما شمل القرار متابعة موظف جماعي متقاعد في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في هذه الأفعال.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص النيابة العامة على محاربة كل أشكال الفساد المالي والإداري داخل الجماعات المحلية.

وقد تمت إحالة المتهمين في حالة اعتقال على جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم أمام المحكمة المختصة.

وقررت المحكمة تأجيل البت في القضية إلى جلسة لاحقة، وذلك لإتاحة الوقت للبحث والتحقيق واستكمال إجراءات الاستماع، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية.

يُشار إلى أن وقائع القضية تعود إلى يوم الإثنين، حيث قاد الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة إلى توقيف نائب رئيس الجماعة والموظف المتقاعد، بعد ضبطهما متلبسين بتلقي مبالغ مالية يُشتبه في كونها رشوة.

وجاءت العملية بعد تلقي مصالح الأمن مكالمة من مواطن أفاد فيها بتعرضه للابتزاز مقابل تسهيل إجراء إداري يتعلق بخدمات الجماعة.