شهدت منظومة زراعة واستغلال القنب الهندي في المغرب خلال العامين الأخيرين حركة إصلاحية لافتة، توجت بإجراءات تنظيمية صارمة من وزارة الداخلية تمثلت في سحب 111 رخصة لمزاولة هذه الأنشطة، بهدف ترسيخ الانضباط القانوني في القطاع.

يواكب هذا التشدد الإداري توسع هائل على مستوى الترخيص، حيث قفز عدد المزارعين المرخصين من 430 مزارعاً في 2023 إلى ما يزيد عن 7050 مزارعاً في عام 2025، وهم يعملون تحت مظلة 413 تعاونية إنتاجية.

تُرجم هذا التوسع في عدد المزارعين إلى زيادة مذهلة في المساحة المزروعة بشكل قانوني، والتي انتقلت من 192 هكتاراً فقط إلى 4729 هكتاراً خلال الفترة نفسها.

وتتركز هذه الأراضي في ثلاثة أقاليم شمالية رئيسية، تتصدرها تاونات بأكثر من 2045 هكتاراً، تليها الحسيمة (1343 هكتاراً)، ثم شفشاون (1341 هكتاراً)، ما يؤكد تركيز المشروع على مناطق جغرافية محددة.

على صعيد الأنشطة المصاحبة، شهدت الرخص الممنوحة للتحويل تطوراً هيكلياً، حيث انتقل عدد المستفيدين من الرخص من 138 مشغلاً في 2023 إلى 165 مشغلاً في 2025، موزعين على 235 رخصة.

يبرز هذا التطور التأسيس القانوني لـ 98 شركة متخصصة في التحويل، إلى جانب 44 تعاونية تحويلية و23 شخصاً ذاتياً، مما يعكس جهوداً حقيقية لتعزيز القيمة المضافة للمنتوج الوطني، ويؤكد على أن القطاع يسجل نمواً متكاملاً من الزراعة إلى التصنيع في إطار قانوني واضح.