
اجتماع بميناء آسفي لتشديد إجراءات المراقبة وتعزيز الأمن البحري

في خطوة تروم تعزيز الأمن والسلامة داخل ميناء آسفي المدينة، انعقد صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025 اجتماع موسع ضم السلطات المينائية وممثلي أرباب مراكب الصيد الساحلي، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين في القطاع البحري.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية متواصلة لتقوية آليات التنسيق والمراقبة بالميناء، بعد بروز بعض الممارسات المخالفة للقانون، من قبيل تحركات غير مصرح بها لبعض المراكب، والاشتباه في استغلالها في أنشطة غير نظامية، الأمر الذي استدعى اعتماد مقاربة أكثر صرامة لضمان احترام القوانين المنظمة للملاحة والصيد البحري.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة ترسيخ ثقافة الالتزام والانضباط لدى ربابنة وأرباب المراكب، مع تشديد المراقبة الإدارية والأمنية من طرف حراس الميناء والجهات المختصة، وعدم السماح لأي مركب بمغادرة الميناء دون ترخيص رسمي صادر عن مصالح مندوبية الصيد البحري. كما تمت الدعوة إلى تفعيل آليات التتبع عبر مركز المراقبة (VTS) باستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي (VHF) عند الإبحار أو أثناء التحركات البحرية.
وأكدت إدارة الميناء على أهمية التنسيق الدائم بين مختلف المتدخلين لضمان حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على السير العادي للأنشطة المينائية، مبرزة أن احترام الإجراءات القانونية يمثل السبيل الأمثل لتفادي أي مخاطر أو اختلالات.
ويأتي هذا الاجتماع عقب تمكن مصالح الدرك الملكي البحري مؤخراً من إحباط محاولة لسرقة مركب صيد كان يُعتزم استغلاله في عملية للهجرة غير النظامية، وهو ما دفع السلطات إلى رفع مستوى الجاهزية وتشديد المراقبة داخل الفضاء المينائي، ضماناً لأمن الميناء واستقرار أنشطته الاقتصادية.
