أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة متهمين في عقدهما الثاني على خلفية متابعتهما في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال العنف وحكمت على الأول بست سنوات سجنا، وعلى الثاني بخمس سنوات.

وكانت الضابطة القضائية قد فككت عصابة إجرامية تحترف السرقة باستعمال دراجات نارية، حيث تم إيقاف المتهم الأول، الذي تم تقديمه أمام العدالة واعترف بمشاركة المتهم الحالي له في ارتكاب العديد من السرقات باستعمال ناقلة ذات محرك واستعمال العنف في حق الضحايا، في حين ظل الأخير في حالة فرار إلى أن تم إيقافه واستقدامه إلى مقر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية. وتم الاستماع إليه، فنفى ما جاء في تصريحات مشاركه، فتمت مواجهته بتصريحات الضحايا الذين تعرفوا عليه وأكدوا أنه هو من كان يقود الدراجة النارية.

وبالنسبة للمتهم الثاني الذي تم إيقافه من قبل عدد من المارة، حاول التملص من التهمة الموجهة إليه، وادعى أن مرافقه هو الذي عرض الضحية للسرقة ولاذ بالفرار عبر دراجته النارية، لكن المشتكية أوضحت أنه كان رفقته، وأنهما اعترضا سبيلها وحاولا نشل محفظتها، فبدأت تصرخ ما دفع بعض أبناء الحي إلى التدخل لنجدتها وتخليصها من يد المتهم.