شهدت أروقة المحاكم بمراكش مساراً قضائياً مثيراً حول دعوى رفعها أب يطالب فيها بطرد ابنته من منزله، معللاً طلبه ببلوغها سن الرشد ووجوب تكفلها بنفسها.

في البداية، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بطرد الابنة، معتبرة إياها “محتلة” للمنزل بعد بلوغها سن الرشد، وعندما استأنفت الابنة الحكم، مؤكدة أنها غير متزوجة ولا تملك عملاً وأن نفقتها تقع على والدها، أيدت محكمة الاستئناف بمراكش القرار الابتدائي، معللة حكمها بأن بلوغ الابنة سن الرشد ينهي حضانتها، وبالتالي فلا تستحق السكن.

لم تستسلم الابنة، وقامت بالطعن بالنقض في القرار الاستئنافي، وجاء قرار محكمة النقض حاسماً، حيث قضت بنقض القرار.

وعللت المحكمة قرارها بأن الابنة هي ابنة المعني بالأمر، وواجب النفقة يقع على الوالد، خاصة وأن النفقة لا تسقط عن البنت إلا بزواجها أو حصولها على عمل، وبما أنها لم تتزوج ولا تعمل، فهي تستحق النفقة، وبالتالي، فإن القرار الاستئنافي كان “خارقاً للقانون ومعرضاً للنقض”.

وبناءً على قرار النقض والإحالة، عادت القضية إلى استئنافية مراكش، التي قضت هذه المرة بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ البنت، وحكمت برفض طلب الأب وتحميله المصاريف.