قررت الحكومة المغربية إحداث ما مجموعه 36 ألفاً و395 منصباً مالياً برسم الميزانية العامة لسنة 2026، وذلك في إطار سياستها لتعزيز الموارد البشرية بالإدارات والمؤسسات العمومية.

على غرار السنوات السابقة، تصدرت وزارة الداخلية لائحة الوظائف المطلوبة بتخصيص 13 ألف منصب مالي.

وتأتي في المرتبة الثانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي خُصص لها 8000 منصب مالي جديد، بزيادة قدرها 1500 منصب مقارنة بما خُصص لها سنة 2025، مما يعكس الأولوية الممنوحة للقطاع الصحي.

في المقابل، خصص لوزارة التعليم العالي 1759 منصباً (وهو نفس العدد للسنة السابقة)، و2600 منصب لوزارة الاقتصاد والمالية، بينما نالت المندوبية العامة لإدارة السجون 2020 منصباً مالياً جديداً، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 400 منصب.

أظهرت الميزانية استمراراً لعدم إدراج أساتذة التعاقد ضمن المناصب المالية السنوية للسنة المقبلة بوزارة التربية الوطنية، حيث خُصص للوزارة 364 منصباً مالياً جديداً فقط.

ومع ذلك، خُصصت 600 منصب مالي لتسوية وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية الحاصلين على شهادة الدكتوراه الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة الباحثين.

وشملت التعيينات الأخرى إحداث 640 منصباً مالياً للمجلس الأعلى للقضاء، و200 منصب لوزارة الفلاحة والصيد البحري، فيما لم تتجاوز وزارة العدل 300 منصب جديد.

وتظل باقي المناصب المحدثة من طرف الحكومة في انتظار المصادقة النهائية عليها من طرف البرلمان.