وجه محمد ادموسى، النائب البرلماني عن إقليم الحوز وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً شفوياً إلى كريم زيدان، وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمساءلة الحكومة يوم أمس الاثنين.

تركز السؤال حول التدابير الحكومية لتجويد مناخ الأعمال وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار الجهوي.

شدد ادموسى على أن الحكومة مطالبة بتفعيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتنزيل خارطة الطريق المنبثقة عن استراتيجية 2023/2026 للاستثمار، ب”تنسيق مع النخب الوطنية وتشاور ناجع مع الفاعلين العموميين والخواص”.

وثمّن البرلماني المبادرات الملكية التي دعت إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد وتحقيق “عدالة مجالية واجتماعية”.

وأكد ادموسى ضرورة معالجة موضوع الاستثمار عبر مقاربة عمومية وخاصة تتقاطع مع “مقاربة جهوية عادلة ومنصفة”، بدلاً من التركيز على المدن الكبرى.

وذكّر بأن الملك محمد السادس وضع خارطة طريق للنهوض بالمدن والمراكز الحضرية الصاعدة، مؤكداً على نهج المقاربة الجهوية على مستوى ميثاق الاستثمار، ومنح التمييز الإيجابي والأولوية للجهات الصاعدة، كجهة مراكش آسفي التي تضم أقاليم مثل الحوز وشيشاوة والصويرة.

وطالب بضرورة تسريع المساطر الإدارية، وتأهيل الموارد البشرية والبنيات التحتية في هذه المناطق.

من جانبه، أكد الوزير كريم زيدان أن الميثاق الجديد للاستثمار يشكل ركيزة أساسية في تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وكشف الوزير أن الحكومة عبأت إمكانات مالية غير مسبوقة للرفع من حجم الاستثمار العمومي، الذي انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، متوقعاً أن سنة 2026 “ستكون أفضل”.

وبخصوص تحسين مناخ الأعمال، أشار زيدان إلى أن الحكومة أطلقت خارطة الطريق 2023-2026 التي جرى تنفيذ 98% من مبادراتها، بنسبة إنجاز تقارب 61%، وشملت تبسيط المساطر وتسهيل إنشاء المقاولات.

كما أكد أن الخارطة تهدف إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار (CRI)، واعتماد حكامة جديدة ورقمنة شاملة للخدمات عبر منصة “CRI-Invest”.