أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أولاد تايمة أولى أحكامها في القضايا المرتبطة بأحداث الشغب التي رافقت احتجاجات ما يُعرف إعلامياً ب”جيل Z”، والتي شهدتها المدينة مؤخراً ضمن موجة احتجاجية اجتاحت عدداً من المدن المغربية.

شملت الأحكام الصادرة دفعة أولى من المتابعين، حيث تم البت في ملفات أربعة قاصرين أُوقفوا خلال الاحتجاجات.

وقضت المحكمة بإدانة اثنين من القاصرين بشهرين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما قررت إطلاق سراح القاصرين الآخرين بعد احتساب مدة الاعتقال الاحتياطي ضمن العقوبة، مع تغريمهما بـ600 درهم لكل منهما.

كما طالت الأحكام 14 شخصاً تمت متابعتهم في حالة سراح، حيث أدين كل واحد منهم بشهرين موقوفي التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 600 درهم.

في المقابل، قررت المحكمة تأجيل النظر في ملف المجموعة الثانية، والتي تضم 17 متهماً في حالة اعتقال و9 آخرين متابعين في حالة سراح، وذلك قصد استكمال المداولات والبت في قضيتهم لاحقاً.

وتأتي هذه التطورات القضائية في سياق متابعة مستمرة لاحتجاجات “جيل Z”، التي أثارت جدلاً واسعاً حول أشكال التعبير والاحتجاج لدى الجيل الجديد وسبل التعامل المؤسساتي مع هذه التحركات الشبابية.