أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية لمراكش، في جلستها لبداية الأسبوع، أحكاماً صارمة في حق 39 متهماً يتابعون في 12 ملفاً منفصلاً على خلفية أعمال الشغب التي تزامنت مع احتجاجات “جيل زد”.

وقد بلغ مجموع الأحكام الصادرة في هذه الدفعة الأولى حوالي 27 عاماً وشهرين ونصف من الحبس النافذ، بالإضافة إلى غرامات وتعويضات مالية.

تنوعت الأحكام الصادرة بحق المتهمين، حيث أدين 17 متهماً بعشرة أشهر حبساً نافذاً لكل واحد منهم، وحُكم على 11 متهماً بثمانية أشهر نافذة.

كما شملت الأحكام عقوبات بـسنة حبساً نافذاً لأربعة متهمين، وستة أشهر نافذة لمتهمين اثنين، وثلاثة أشهر لخمسة متهمين آخرين.

وقضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهمين بـ غرامات مالية تراوحت بين 300 درهم و5000 درهم، بالإضافة إلى تعويضات تراوحت بين 1000 و10000 درهم.

وفي السياق نفسه، قررت هيئة المحكمة تأجيل محاكمة 13 متهماً آخرين يتابعون في خمسة ملفات منفصلة بنفس التهم، إلى غاية السابع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة للدفاع لإعداد مرافعاته.

ويتابع هؤلاء المتهمون في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تشمل: العصيان، تعييب ممتلكات عامة، حيازة سلاح في ظروف تشكل تهديداً، المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، إهانة عناصر القوة العمومية، واستعمال العنف في حقهم.

وتم إيقاف غالبية هؤلاء المتهمين عقب أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها مراكش وعدة مدن مجاورة لها.