في تطور جديد بملف اتهام عامل إقليم آسفي السابق بطلب رشوة، أكدت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استدعت المقاول المعني بالتصريحات.

وجاء هذا الاستدعاء بعد أن كانت تحقيقات وزارة الداخلية قد أكدت زيف تصريحات نائب رئيس جماعة المصابيح الذي اتهم العامل السابق بطلب مبلغ 600 مليون سنتيم مقابل التأشير على صفقة طريق بالجماعة.

تعود بداية القضية إلى تداول مقطع فيديو على نطاق واسع عبر المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات لأحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي يتهم فيها عامل الإقليم السابق بطلب “رشوة” من أحد المقاولين لتمكينه من إنجاز مشروع للطريق.

أثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة، مما دفع وزارة الداخلية إلى متابعة الموضوع.

وأصدرت الوزارة توجيهاتها بفتح تحقيق إداري شامل، حيث عُهد للجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء التحريات اللازمة والوقوف على جميع حيثيات الموضوع، بما في ذلك الاستماع إلى عامل الإقليم السابق وتحصيل إفادات جميع الأطراف.

فيما يبدو أن التحقيقات الإدارية خلصت إلى نتائج تنفي اتهامات المستشار الجماعي، تحول الملف الآن إلى القضاء.

وتشير المصادر إلى أن وزارة الداخلية أكدت أنها ستتخذ، بناءً على نتائج إجراءات التحقيق والتفتيش، التدابير الإدارية والتأديبية والقانونية المناسبة في حق كل من قد تثبت مسؤوليته، وذلك في احترام تام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريساً لقيم الشفافية والنزاهة في الإدارة العمومية.