كشفت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء بالصخيرات، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال على رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض 55 ملفاً خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى غاية أكتوبر 2025، وتتعلق هذه الملفات بقرائن أفعال قد تستوجب متابعة جنائية.

جاء هذا الكشف خلال الكلمة الافتتاحية للعدوي في أشغال يومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”.

وأكدت العدوي أن المحاكم المالية تدرس بعناية أي قرائن جادة قبل الإحالة على النيابة العامة، سواء على مستوى غرف المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية.

وأشارت العدوي إلى أن غالبية الشكايات الواردة على المحاكم المالية لا تؤدي إلى متابعة جنائية، حيث تبين بعد دراسة 77 شكاية وردت من رئاسة النيابة العامة خلال 2024 وما بين يناير وأكتوبر 2025، أن شكايتين فقط تتضمنان قرائن تستوجب المتابعة. وخلال 2024، توصل المجلس بحوالي 1650 شكاية، تم اقتراح برمجة مهمات رقابية أو تفعيل المساطر القانونية بشأن 14% منها.

وأوضحت الرئيسة الأولى أن الإجراءات التصحيحية التي اتخذت خلال تنفيذ الأعمال الرقابية أدت إلى تحقيق أثر مالي يُقدّر بحوالي 140 مليون درهم.

شددت العدوي على أهمية المجهود الرقابي الذي تقوم به هيئات الرقابة القضائية والإدارية، وضرورة اعتماد مناهج مبتكرة تستحضر دور المواطن في منظومة النزاهة والرقابة، مع الانتباه لمخاطر الاستخدام غير الموضوعي لمخرجات الرقابة وقضايا الفساد.

وينظم اليومان الدراسيان بشراكة بين رئاسة النيابة العامة، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، بهدف تشخيص واقع أجهزة الرقابة واستعراض المقاربة القضائية في قضايا المال العام.