شرعت كبريات الشركات البرازيلية في اتخاذ المغرب منصة رئيسية لإعادة توجيه بضائعها نحو أوروبا ودول الخليج، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليص تكاليف النقل، وتسريع حركة الشحن البحري، والحد من الأثر البيئي لسلاسل التوريد.

ويعكس هذا المسار، وفق تقرير صادر عن وكالة الأنباء البرازيلية العربية (ANBA)، توجها عمليا لمعالجة التحديات التي تعترض التجارة بين البرازيل والعالم العربي، وعلى رأسها غياب خطوط بحرية مباشرة تربط البرازيل بدول الخليج.

وتم الكشف عن هذا التطور خلال ندوة نظمتها الغرفة العربية البرازيلية للتجارة (ABCC) حول النقل البحري واللوجستيات، حيث أوضح خبراء أن اختلاف طبيعة السلع — فالبرازيل تُصدّر منتجات مبردة وتستورد النفط والأسمدة — يعيق تشغيل السفن في الاتجاهين بنفس الكفاءة.

وللتغلب على هذا العائق، تعتمد الشركات البرازيلية على الموانئ المغربية، خصوصا ميناء طنجة المتوسط، كنقطة عبور يتم فيها نقل الحاويات من السفن الكبرى القادمة من البرازيل إلى سفن أصغر تتجه إلى وجهاتها النهائية.

وحيال ذلك أوضح رودريغو بيستانا، ممثل شركة الشحن العالمية “ميرسك”، أن حجم المبادلات التجارية بين البرازيل ودول الخليج ارتفع بنحو 20% بين عامي 2021 و2024، مشيرا إلى أن السلع المبردة تمثل 66% من إجمالي الصادرات.
وأضاف المتحدث أن دقة مواعيد السفن على خط سانتوس–طنجة بلغت 86%، متجاوزة المتوسطين العالمي (65%) والوطني في البرازيل (51%)، ما يعكس فعالية هذا المسار.

وتؤكد البيانات الرسمية هذا الاتجاه؛ إذ بلغت قيمة الصادرات البرازيلية إلى 22 دولة عربية 23.6 مليار دولار سنة 2024، مقابل واردات بلغت 10.1 مليارات دولار. كما يتم نقل 97% من إجمالي البضائع عبر البحر، ما يبرز الأهمية المتزايدة للموانئ المغربية في منظومة التجارة العالمية.

من جانبه، ذكر هيغور غولر، ممثل شركة “BRF” للأغذية، أن مؤسسته تُصدّر شهريا نحو 60 ألف طن من المنتجات الحلال إلى الأسواق العربية، معتمدة على موانئ العبور لضمان سلاسة التوزيع في ظل محدودية قدرات التخزين.