قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بتشديد العقوبة السجنية في حق إحدى المتهمتين في قضية استدراج واستغلال قاصرات في الدعارة، حيث رفعت مدة العقوبة من أربع سنوات إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، مع تأييد باقي مضامين الحكم الابتدائي.

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً تقضي بسجن المتهمتين لمدة أربع وخمس سنوات نافذة، بعد متابعتهما بتهم ثقيلة تتعلق بـ التغرير بقاصرات واستدراجهن لممارسة الدعارة بمدينة الحسيمة.

ووتم اعتقال المتهمين عقب مداهمة أمنية لإحدى الشقق المخصصة للكراء اليومي، حيث تم العثور على عدد من الفتيات القاصرات داخلها.

التهم الموجهة إلى المتهمتين استدراج ونقل قاصرين من أماكن سكناهم باستعمال التدليس والتهديد، والمشاركة في تعريض قاصر للعنف، واستعمال القاصرين في الدعارة، والوساطة في البغاء، والإخلال العلني بالحياء، إضافة إلى تسهيل استعمال المخدرات على قاصرين.

وخلال مرحلة الاستئناف، أعادت المحكمة النظر في تفاصيل الملف واستعرضت مختلف الدفوعات والقرائن المعروضة، قبل أن تقرر رفع العقوبة في حق المتهمة الثانية إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، مع الإبقاء على باقي أجزاء الحكم الابتدائي دون تعديل.

ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد القضاء المغربي العقوبات على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر واستغلال القاصرين، سواء في الدعارة أو التسول أو غيرهما من أشكال الاستغلال، وذلك انسجاماً مع القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ومع التوجه الوطني الرامي إلى حماية الطفولة ومحاصرة شبكات الاستغلال الجنسي.