أقر مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب عقوبات صارمة وغير مسبوقة تهدف إلى ضبط العملية الانتخابية في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، حيث يشدد على معاقبة كل من يخل بنزاهة الحملة الانتخابية، خاصة عبر الفضاءات الرقمية واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونص المشروع بوضوح على أن ضبط أي مترشح متلبساً بارتكاب جناية أو جنحة سيؤدي مباشرة إلى رفض أو إلغاء لائحة الترشيح المعنية، كما أقر عقوبات حبسية سالبة للحرية في حق المخلّين بالعملية الانتخابية، مع استبعاد إمكانية الحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في هذا الباب.

وحدد المشروع عقوبات مفصلة للمخالفات المتعلقة بالحملة الانتخابية.

فمثلاً، يعاقب كل من قام بنشر أو توزيع إعلانات انتخابية يوم الاقتراع، بما في ذلك عبر شبكات التواصل والذكاء الاصطناعي، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 20.000 و 50.000 درهم.

وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم في حق كل موظف عمومي يوزع برامج المترشحين أثناء مزاولة عمله.

وفي سابقة تشريعية، وضع المشرع عقوبات صارمة لمكافحة الأخبار الزائفة والتشهير عبر التقنيات الحديثة.

وتنص مسودة المشروع على الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم لكل من بث أو وزع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته.

وتطبق العقوبة نفسها على كل من نشر أو أذاع خبراً زائفاً أو ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين، أو التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات، وذلك بأي وسيلة كانت، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية.