أكد يونس القاسمي، العامل مدير التنقلات الحضرية والنقل بوزارة الداخلية، أن المغرب يشرع في تنفيذ برنامج جديد للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات للفترة 2025-2029، بهدف تزويد جميع المدن بوسائل نقل مناسبة تواكب الدينامية التنموية والمشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، وتلبي التطلعات الكمية والنوعية للمواطنين.

وأوضح القاسمي في تصريح صحفي أن هذا البرنامج الطموح، الذي يرسخ أسس “حكامة جديدة للتنقل المستدام”، ينسجم كلياً مع التوجيهات الملكية السامية التي أكدت على ضرورة تطوير منظومة نقل تتسم بالشمولية والاستدامة كمدخل رئيسي لتحقيق التنمية الترابية المندمجة.

وبناءً على هذه التوجيهات، وضعت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجماعات الترابية، هذا البرنامج الذي يعد “ثورة في قطاع النقل الحضري”.

ويشكل البرنامج الجديد، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 11 مليار درهم، نموذجاً جديداً للتنقل الجماعي، قائماً على مقاربة تفصل وظائف الاستثمار عن وظائف التشغيل، وتؤمن آليات التمويل، وتؤسس لنموذج اقتصادي جديد لاختيار مندوبي الخدمة، مع تحسين آليات الرصد والمراقبة.

وأشار القاسمي إلى أن تمويل هذا البرنامج سيتم بالتساوي بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والجهات الاثني عشر، وفقاً لاتفاقية تمويل موقعة في دجنبر 2024.

وقد أشار إلى أن الحافلات الجديدة المقتناة في إطاره هي أدوات ذكية حقيقية، مصممة لرفع مستوى راحة الركاب اليومية، وتمكين السلطات من التحكم الكامل في بيانات الاستغلال.

ويهدف البرنامج، ذو البعد الوطني، إلى تزويد جميع المدن المغربية بـ “نظام نقل حضري وشبه حضري حديث وشامل ومستدام” يضع جودة الخدمات في صميم الأولويات.