أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، الأسبوع الجاري، أحكاماً بالسجن النافذ في حق مستشار جماعي وموظف جماعي، بعد إدانتهما بتهمة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا الحكم عقب شكاية تقدم بها طبيب اتهم فيها المدانين بالإساءة إلى شخصه والمساس بسمعته المهنية عبر نشر محتويات مسيئة على منصة “فيسبوك”، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي.

وتعود تفاصيل القضية إلى تداول فيديو تضمن مضامين اعتبرها الطبيب تشهيراً صريحاً يمس كرامته وصورته أمام الرأي العام. وأوضحت الشكاية أن المستشار الجماعي، الذي ينشط في المجال الإعلامي دون ترخيص قانوني، عمد إلى نشر محتويات تمس بسرية الأبحاث القضائية وتتناول قضايا ما تزال معروضة أمام العدالة، في ما وصفه الطبيب بـ”محاولة للتأثير على مجرى القضايا” و”ممارسة لصحافة الفضائح”.

أما الموظف الجماعي، فقد تمت متابعته بتهمة إعادة نشر وتداول المعطيات ذاتها، ما اعتبر مشاركة في الفعل الأصلي للتشهير.

وبناءً على معطيات الملف ومداولات الجلسات، قررت المحكمة إدانة المستشار الجماعي بسنتين (2) حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تبرئته من تهمة إهانة هيئة منظمة قانوناً.

فيما قضت في حق الموظف الجماعي بستة (6) أشهر حبساً نافذاً وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.

كما حمّلت المحكمة المتهمين الصائر تضامنياً والإجبار في الأدنى، لتؤكد الأحكام بذلك جدية القضاء في التعامل مع جرائم التشهير التي تستغل الفضاء الرقمي.