أكد حسن فرحان، القاضي برئاسة النيابة العامة، أن الأحكام والقرارات الصادرة بشأن أحداث العنف والتخريب التي رافقت المظاهرات غير المصرح بها في عدد من المدن المغربية نهاية شتنبر الماضي، جاءت في آجال معقولة تراعي الوضعية الجنائية للمتهمين، مع الحرص التام على ضمان شروط المحاكمة العادلة في جميع مراحل البحث والمحاكمة.

وأوضح فرحان، في تصريح يوم الثلاثاء بالرباط، أن النيابات العامة تعاملت مع الملفات المعروضة عليها بدقة وتأنٍ، مستندةً إلى أدلة كافية في توجيه المتابعات، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع. وأضاف أن العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة رغم أن الحد الأقصى القانوني يبلغ 30 سنة، مراعاةً للظروف الاجتماعية وعدم وجود سوابق قضائية لدى عدد من المتهمين.

وأشار المسؤول القضائي إلى أنه تم إيقاف الآلاف من الأشخاص خلال الأحداث، أُفرج عن 3300 منهم بعد تنقيطهم، فيما تمت متابعة 2480 شخصًا أمام النيابات العامة، بينهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال. كما تم تسليم عدد من القاصرين لأولياء أمورهم، مع حفظ المسطرة في حق 48 مشتبها فيه.

وأوضح أن الجرائم موضوع المتابعة شملت العصيان، وإهانة موظفين عموميين، واستعمال العنف، والتجمهر المسلح، والتخريب، وإضرام النار عمدًا، والسرقة الموصوفة. كما أكد أن تدخلات القوات العمومية تمت في إطار القانون لحماية الأمن والنظام العام.

وبحسب المعطيات الإحصائية إلى غاية 27 أكتوبر الجاري، صدرت قرارات قضائية بإدانة 61 شخصًا وبراءة 5 على مستوى محاكم الاستئناف، فيما بلغت نسبة البراءة في المحاكم الابتدائية 11,4 في المائة، بما يعكس — بحسب القاضي فرحان — استقلال القضاء واحترامه لضمانات المحاكمة العادلة.