أكدت فرق المعارضة بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يفتقر إلى الجرأة المطلوبة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ولا يستجيب لتطلعات المواطنين، وذلك خلال المناقشة العامة للمشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إن المشروع “جاء عادياً في زمن استثنائي”، مشيرًا إلى أن الطابع الإداري والتقني طغى على مضامينه، بدل أن يتضمن رؤية سياسية وإجراءات جريئة تعالج اختلالات الاقتصاد الوطني.

من جهته، أبرز رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن التدابير الحكومية “لا تعكس بالشكل الكافي التوجهات المعلنة”، مضيفًا أن المقاربة الميزانياتية للحكومة تكرّر نماذج تقليدية لم تحقق الأثر المطلوب على المستوى الاجتماعي والمجالي.

أما ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، فقد شدد على ضرورة تحقيق العدالة الجبائية والمجالية، ودعم المقاولات الصغرى وتشجيع الجهوية واللامركزية، معتبرًا أن هذه الإجراءات كفيلة بتقليص الفوارق وتعزيز التنمية المحلية.

من جانبه، دعا بلعسال الشاوي، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى سد الخصاص في قطاع الصحة وتحفيز الكفاءات الطبية لمواكبة ورش الإصلاح الصحي، كما أكد على أهمية تعزيز البحث العلمي والابتكار لترسيخ السيادة الوطنية.

بدوره، اعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن المشروع “يفتقر إلى الرهانات الحقيقية” ولا يتضمن إجراءات تداركية سريعة، رغم كونه آخر مشروع مالي في عمر الولاية الحكومية الحالية.

في المقابل، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن مشروع قانون المالية رقم 25-50 يرتكز على أربع أولويات كبرى، تتمثل في توطيد المكتسبات الاقتصادية، وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ومواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية، والحفاظ على توازنات المالية العمومية.