تحت إشراف الأستاذ مصطفى ايت الحلوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، نظمت الاربعاء 29 اكتوبر الجاري، دورة تكوينية لفائدة  قضاة ومستشاري  الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش تتمحور حول موضوع: أنواع الطعن في الوثيقة الرسمية والعرفية.

وقد ترأس أشغال هذه الدورة التكوينية الأستاذ محمد الامين الجابري نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش حيث أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية تكوين وتأهيل الفاعلين في مجال العدالة لاسيما على مستوى المنازعات والطعون في الوثائق الرسمية والعرفية، لما لها من أثر مباشر على ضمان الأمن القانوني وحماية حقوق الأفراد والجماعات.

وأبرز ان الوثائق تعد من أهم وسائل الإثبات في المعاملات القانونية، سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية.

فهي تجسّد إرادة الأطراف وتوثّق حقوقهم والتزاماتهم. غير أن هذه الحجية ليست مطلقة، إذ قد يشوب الوثيقة عيب يمسّ صحتها أو صدورها، مما يفتح المجال للطعن فيها بطرق مختلفة.

ويختلف نظام الطعن باختلاف نوع الوثيقة، بين الوثيقة الرسمية التي يحررها موظف مختص، والوثيقة العرفية التي يحررها الأفراد فيما بينهم.

وشكل اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القضاة في المنازعات و الطعون في الوثائق الرسمية و العرفية، كم ان المشرع منح الوثائق الرسمية والعرفية حجية قانونية في الإثبات، لكنه أتاح في الوقت نفسه إمكانية الطعن فيها بطرق محددة توازن بين استقرار المعاملات وحماية الحقوق.

فالوثيقة الرسمية لا يمكن المساس بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير أو بعدم الاختصاص، نظراً لثقتها المستمدة من صفة الموظف العمومي، بينما الوثيقة العرفية يمكن الطعن فيها بوسائل متعددة، مثل الإنكار والجهالة والتزوير، تبعاً لطبيعتها الخاصة.

وهكذا، يتضح أن نظام الطعن في الوثائق يشكل ضمانة أساسية للعدالة، ويكرّس مبدأ المصداقية في الإثبات وحماية المتقاضين من الغش والتحايل.

وقد احتضن مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش هذه الدورة، التي تميزت بحضور نوعي لعدد من القضاة و المستشارين، حيث عرفت الدورة التكوينية مداخلات ومناقشات تفاعلية مستفيضة، ساهمت في تبادل التجارب وتوحيد الرؤى بين مختلف المتدخلين في المنظومة العدلية.

وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة اللقاءات التأطيرية الذي يسعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تنظيمها، في أفق تعزيز قدرات القضاة و المستشارين وتمكينهم من الآليات القانونية والممارسات الفضلى، بما يحقق النجاعة القضائية ويحترم في ذات الوقت حقوق الأشخاص ويُكرس مبدأ حسن النية في الوثائق الرسمية والعرفية، وهو أمر حيوي لضمان ثقة الأفراد والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعميق النقاش وتعزيز القدرات القضائية في التعامل مع جميع المنازعات والطعون، بما يساهم في توحيد الاجتهاد وترسيخ الأمن القضائي.