كشفت الخزينة العامة للمملكة، في تقريرها الفصلي الصادر أمس الخميس، أن عجز الميزانية بلغ 50.5 مليار درهم عند متم شهر سبتمبر 2025، وذلك وفقاً للنتائج المؤقتة لتنفيذ قانون المالية.

وقد عزّت الخزينة هذا العجز بالأساس إلى أن النفقات العادية، التي بلغت 505.4 مليار درهم (دون احتساب خدمة الدين)، تجاوزت الموارد العادية التي وصلت إلى 454.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى تسجيل فائض في الموارد على النفقات بقيمة 14.7 مليار درهم عند احتساب إيرادات القروض المقدرة بـ 102.7 مليار درهم، واستهلاك الدين الذي بلغ 37.5 مليار درهم. ويأتي هذا الفائض ليعكس قدرة الدولة على تعبئة التمويل الخارجي والداخلي لسد العجز.

وفي سياق مؤشرات التنفيذ، بيّن التقرير أن معدل تنفيذ موارد الدولة بلغ 84.8 في المائة من التوقعات السنوية، بينما وصلت نسبة إنجاز النفقات إلى 75.3 في المائة.

كما سلط التقرير الضوء على تحديات قائمة في مجال المستحقات الضريبية، حيث بلغت متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة (TVA) 32.8 مليار درهم، في حين وصلت مطالبات استرداد الضريبة على الشركات إلى 3.5 مليارات درهم عند متم ديسمبر 2024.