أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المؤشر المعتمد في عملية الاستهداف الاجتماعي يُعد اليوم “مكسباً وطنياً” و”قاعدة أساسية” ينبغي أن تبنى عليها السياسات العمومية المستقبلية. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2026.

أوضحت الوزيرة أن الحكومة وجدت السجل الوطني الموحد جاهزاً عند توليها المسؤولية، بعد سبع سنوات من العمل وجمع المعطيات حول الأسر المغربية.

وشددت فتاح العلوي على أن هذا السجل يمثل “مجهوداً مؤسساتياً كبيراً لا ينبغي التراجع عنه أو تغييره بطريقة ارتجالية”.

وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول إمكانية مراجعة آلية الاستهداف، أكدت الوزيرة أن أي محاولة لتغيير المؤشر كانت ستعرض الحكومة لانتقادات بشأن استغلاله لأغراض انتخابية واستمالة فئات معينة.

أبرزت الوزيرة أن الحكومة تعمل حالياً على الاستناد إلى المعطيات الدقيقة الواردة في السجل الاجتماعي الموحد لصياغة سياسات عمومية تستند إلى بيانات واقعية.

وأكدت أن الهدف الأساسي هو تقليص عدد الأسر المستفيدة من الدعم المباشر، البالغ حالياً حوالي أربعة ملايين أسرة، وذلك عبر تمكينها تدريجياً من الاستقلال الاقتصادي بفضل سياسات الإدماج والتنمية الشاملة.

وفي سياق آخر، ردت وزيرة الاقتصاد والمالية على الانتقادات الموجهة إلى بعض القطاعات الحكومية بشأن اعتمادها على سندات الطلب والصفقات التفاوضية لإنجاز عدد من المشاريع.

واعتبرت الوزيرة أن هذا الأمر يستند إلى المقتضيات القانونية التي تتيح مرونة في تدبير السياسات العمومية.

وشددت على أن الترسانة القانونية المغربية توفر حلولاً متنوعة، من الصفقات العمومية إلى سندات الطلب، لأن “كل وضعية تتطلب الصيغة الأنسب للتنفيذ”، مؤكدة أن اللجوء لبعض الصيغ الخاصة يكون ضرورياً لمعالجة قضايا تستوجب حلولاً آنية وسريعة.