انخرطت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، بالتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والسلطات المعنية، في تفعيل مضامين القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ذات الطابع الاجتماعي.

ويأتي هذا الانخراط بعد وضع تصورات أولية واتفاقات مشتركة بين مختلف القطاعات، ضمن إطار لجان مركزية تعمل على تحديد الآليات العملية لتنزيل القانون.

يقدم القانون 43.22 عقوبة “المنفعة العامة” كبديل إصلاحي، تسمح باستبدال العقوبة الحبسية بعمل غير مؤدى عنه لفائدة الصالح العام، شريطة أن يكون المحكوم عليه قد بلغ 15 سنة على الأقل.

ويتراوح العمل في هذا الإطار بين 40 و3600 ساعة، لصالح مؤسسات الدولة، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية، أو الجمعيات العاملة للمصلحة العامة.

ويُحدد العمل على أساس ثلاث ساعات مقابل كل يوم من العقوبة الحبسية، مع الأخذ في الاعتبار المهام التي تتوافق مع سن وجنس ومؤهلات المحكوم عليه، لضمان تطوير مهاراته المهنية وتعزيز إدماجه الإيجابي.

على غرار أكاديمية طنجة-تطوان-الحسيمة، بدأت أكاديمية مراكش آسفي في وضع آليات تطبيق هذا القانون الذي يشكل أحد ركائز إصلاح المنظومة الجنائية المغربية.

ويشمل التنزيل العملي إعداد لجان قيادة ولجان موضوعاتية مشتركة مع إدارة السجون، تتولى الإشراف على تنفيذ هذه العقوبات داخل المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية بمختلف أقاليم الجهة.

من المنتظر أن تقوم الأكاديمية بتحديد خريطة تنفيذ دقيقة تشمل المؤسسات التعليمية المستقبلة ونوعية الخدمات الممكن تقديمها.

وتشمل طبيعة الأعمال التي سيُكلف بها المستفيدون الأعمال اليدوية كالنجارة، والصباغة، وتنظيف وصيانة المرافق التعليمية، بما يتناسب مع مؤهلاتهم العملية، بهدف الحفاظ على كرامة الأفراد وتعزيز مسار إعادة إدماجهم في المجتمع.

وتتم عملية التنفيذ تحت رقابة مشددة، حيث تعين المحكمة موظفاً من إدارة السجن المحلي لمواكبة المستفيدين ومراقبة التزامهم بالعمل خلال المدة المحددة.